نائبة العمدة المشرفة على المكتب الصحي تقصي الموظفين الجماعيين من الاستفادة من الخدمات الصحية


لا حديت بين أوساط الموظفين الجماعيين بجماعة مراكش إلا عن القرار الغريب الذي اتخذته نائبة عمدة المدينة بإقصاء هؤلاء الموظفين من الخدمات الاجتماعية و الصحية المتجلية في اغلاق مصلحة الطب الاجتماعي التابعة للمكتب الصحي بعد اعفاء الطبيبة المكلفة بهذه المصلحة و نقلها للعمل بمصلحة الطب الشرعي، كما أكد لنا مصدر قريب أن الأدوية و الخاصة بالموظفين التي كانت تتوفر علينا هذه المصلحة قد تم تجميعها و تخزينها بملحقة دار البارود و يجهل لحد الآن مصيرها و من استفاد أو سيستفيذ منها حيت أسر لنا المصدر المذكور أن هذه الأدوية سيستفيذ منها بعض الجمعيات المقربة بطرق ملتوية تثير أكثر من علامة استفهام و ستزيغ عن الهدف الذي تم لأجله المصادقة على صفقة اقتنائها.
و بهذا تكون نائبة العمدة قد دقت آخر مسمار في نعش المساعدة الاجتماعية الصحية للموظفين الجماعيين.
بالاضافة إلى أن مصلحة التلقيحات الدولية و ضد داء السعر التي تعد من أهم المراكز على الصعيد الجهوي لتأديته خدمات ليس فقط لساكنة مدينة مراكش بالاضافة لزوارها نظرا للمكانة السياحية التي تعتليها هذه المدينة فهذه المصلحة لم تسلم من عشوائية تسيير نائبة الرئيس و الطبيب المدير و المثمتلة في التحرشات المستمرة بالموظفين العاملين حيث أن عددهم بات لا يسد الحاجيات لانتقال عدد منهم إلى مصالح جماعية أخرى. هذه المصلحة تشتكي من انعدام الأدوية و الوسائل الضرورية للعلاجات الأولية.
كل هذه العشوائية بالمصالح المذكورة و التي توجت بإعفاء و تهميش كل الأطباء الذي كانوا يتحملون مسؤوليتهم داخلها تجعلنا نتساءل عن الهدف الحقيقي من وارئها و تضع أكثر من علامات الاستفهام حول مصير الصحة العامة لساكنة المدينة و الخطر الذي تتهددها جراء هذه التلاعبات، كما تضرب كل المجهودات التي يبدلها مسؤولو المدينة للنهوض بها سياحيا و اقتصاديا و اجتماعيا.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*