التفاصيل الخاصة بإلغاء نظام الكفيل في الكويت وموعد التنفيذ


أعلنت بعض المصادر المطلعة بدولة الكويت عن عزم بعض من النواب تقديم طلب من أجل دراسة الخلل في التركيبة السكانية ودراسة طلب إلغاء  نظام الكفيل في الكويت، إلى اللجنة الخاصة  وسوف يتم عقد الجلسة الخاصة لمناقشة التقرير الذي تضعه اللجنة في شهر مارس القادم ، لوضع الخطوط الرئيسية والأساسية لدراسة  قرار إلغاء نظام الكفيل وكيفية تطبيقه بحيث تقوم اللجنة بدراسة تطبيق إلغاء الكفالة على أن ترعي  في دراستها حفظ جميع الحقوق الخاصة بالعامل وصاحب العمل لتحقيق المصلحة العامة.

طرح عد من النواب هذا الاقتراح على المجلس بعد رؤيتهم  أن التضخم الكبير في عدد الوافدين حيث أصبح الكويتين أبناء الدولة يمثلون 30% من عدد السكان  بالإضافة إلى  انتشار ظاهرة الإتجار بالإقامة والتساهل وعدم تطبيق سياسة الإحلال أدى هذا إلى ظهور انعكاسات سلبية كبيرة على المجتمع الكويتي.

 

حاكم دولة الكويت

هذا المقترح سيضم   ووزارة الداخلية ووزارة الشئون والهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت و ينص على إعطاء إقامات على الهيئة العامة لللقوى العاملة للعاملين بالقطاع الخاص  وبذلك تمثل الهيئة الكفيل الحكومي لمن يعملون بقطاع الأهالي(القطاع الخاص)

الهيئة العامة للقوى العاملة ستقوم بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتنظيم العقود بينهم بشروط وبعد اتفاق العامل ورب العمل وتوقيعهما بتم انتقال كفالة العامل إلى الهيئة لصالح المؤسسة الأهلية أو المواطن الكويتي ويوضع أسم الهيئة في البطاقة المدنية بصفتها كفيل، بحيث يضم العقد مجموعة بنود تمنع كل طرف  من التلاعب على الأخر.

 البنود التي توضع في العقد بين العامل وصاحب العمل مثال:

  •   يسمح للكفيل بحجز جواز العامل لعدم وجود سلطة جبرية عليه،
  • ويمنع على العامل التحويل لأي شخص أخر داخل البلاد مادام مسجلا بالهيئة،
  • عند رفض العامل العمل يشترط إلغاء إقامته وسفره ، ولكن المصادر أوضحت أنه يستثني أصحاب الوظائف الكبرى من أطباء ومهندسين ومديرين وأصحاب الشهادات الجامعية العليا من شرط السفر والعودة بإقامة جديدة .

 

الجدير بالذكر:

أن المصادر صرحت أن هذا المقترح قيد الدراسة و التشاور بين عدد من الوزارات  منها الداخلية والشئون  لوضع الضوابط  المنظمة والتي تتفق مع سياسات دولة الكويت وعلى رأسها  تنظيم التركيبة السكانية بوضع كوتا للجنسيات الوافدة ومعرفة عددها والعمل على منع تضخمها، وضبط سوق العمل بإغلاق أي ثغرات  في قانون الإقامة والتلاعب به.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE