تعديلات مرتقبة على مسطرة التعويض عن فقدان الشغل


يتوقع أن يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات مهمة على معايير الاستفادة من تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين، بسبب ضعف إقبال المعنيين على الاستفادة من تعويضاته رغم تمكينه من ميزانية تبلغ 500 مليون درهم.

وتهدف التعديلات إلى تخفيف شروط الاستفادة التي تشكل عائقا أمام تقديم ملفات الاستفادة بعد الوقوف على عدد من المشاكل، خاصة ما يتعلق بجهل العديد من فاقدي الشغل بوجود الصندوق وشروطه، أو رفضهم وضع ملفات بسبب ضعف التعويضات المقترحة، وتعقيدات مسطرة الحصول عليها، خاصة ما يتعلق بعدد الأيام الضرورية المصرح بها للاستفادة، أو ضرورة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات.

‎ ودخل العمل بالنظام الجديد في مارس الرامي إلى تعويض الأجير، الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة)، دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.

‎ولعل أبرز شروط الاستفادة من التعويض المذكور يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل.

كما يجب على الأجير أن  يراكم 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.

و تكشف المعطيات المتوفرة حسب جريدة أخبار اليوم، أن عدد المستفيدين في الملفات التي تمت الإستجابة لها في السنة الماضية، لم يتجاوز 8976 شخصا من أصل 21 ألفا و388 ملفا توصلت بها اللجان المختصة، أي ما يمثل نسبة 41.96 في المائة، بمبلغ إجمالي بلغ 96 مليونا و175 ألف درهم، مقابل 113 مليونا و499 ألف درهم التي وزعت في 2015، واستفاد منها 8643 مستفيدا من أصل 20 ألفا و696 ملفا تم وضعها، أي ما يمثل نسبة 41.76 في المائة. ويظل رقم 17 ألفا و619 مستفيدا في سنتين رقما ضعيف جدا مقارنة بالأهداف الأولية التي توقعت بلوغ 30 ألف مستفيد في السنة


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*