انسداد تام في فرص تشكيل الحكومة المغربيةبعد تمسك أخنوش بمشاركة الاتحاد الاشتراكي


أعلن زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب السبت تمسكه بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة وهو ما يرفضه رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران.

وقال عزيز أخنوش في تصريحات صحفية “موقفنا من الحكومة واضح نريد حكومة متكاملة وقوية. تنتظرنا إصلاحات كبرى وبرامج كبرى في التعليم والعدل والصحة وما يهم المواطنين في العالم القروي وغيرها”.

وقبل يومين، جدد حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة تبنيه لتوجه أمينه العام بنكيران بحصر تشكيل الحكومة الجديدة في الأحزاب التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والإشتراكية.

وأضاف أخنوش “نحن مع عودة الأغلبية الحكومية السابقة لكن لن نتخلى عن حزب الاتحاد الاشتراكي” معتبرا أن “الأخير له قوة ومكانة وبرامج ويمكن أن يقدم للمغرب الكثير في قضاياه الوطنية على المستوى الدولي”.

وتابع “حزبنا متضامن مع الاتحاد الإشتراكي ولن نتخلى عنه لأنه يستحق أن يدخل الحكومة وستكون له قيمة مضافة في الحكومة”.

ونفى أخنوش أن يكون حزبه يعرقل تشكيل الحكومة قائلا “من أراد أن يشكل الحكومة فإن الأغلبية موجودة أمامه وكل واحد عليه أن يتحمل مسؤوليته في إنجاح العملية”.

والخميس، قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان لها إنها “تؤكد على أن رئيس الحكومة المعين هو المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية”.

وجددت “تبنيها ودعمها” لتوجه بنكيران لحصر تشكيل الحكومة في إطار الأغلبية الحكومية السابقة.

وفي وقت سابق اقترح بنكيران تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب الاربعة التي تشكل الحكومة السابقة.

غير أن بنكيران قرر في 8 يناير وقف مشاوراته لتشكيل الحكومة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الإشتراكي إلى أحزاب التحالف الحكومي.

واستأنف بنكيران مشاوراته لتشكيل الحكومة في 13 فبراير الماضي بلقائه كلا من أخنوش وامحند العنصر رئيس الحركية الشعبية.

وعاد بنكيران وعبّر عن قبوله مشاركة حزب الاتحاد الدستوري في الحكومة بعدما شكل الأخير تحالفا في البرلمان مع التجمع الوطني للأحرار.

وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس في 10 أكتوبر  الماضي بنكيران رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة جديدة عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE