عاجل… هذا ماقرره المجلس الدستوري في الصفة البرلمانية لأمينة ماء العينين


أصدر المجلس الدستوري، قرارا يقضي برفض الطعن المقدم ضد انتخاب أمينة ماء العينين، عضو مجلس النواب عن حزب العدالة والتنمية.

الطاعن في انتخاب أمينة ماء العنين، وفق قرار المجلس الدستوري، استند إلى مأخذ متعلق بتضليل الناخبين، حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن “المطعون في انتخابها قدمت نفسها في  المنشور الانتخابي على أنها متصرفة في حين أنها تعمل أستاذة بالتعليم الثانوي، مما يشكل تضليلا للناخبين”، الأمر الذي تعاقب عليه مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

لكن المجلس الدستوري، فند هذا المأخذ بالتأكيد على أن الاطلاع على نسخة طبق الأصل لقرار جماعي، صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 15 أكتوبر 2014، أدلت بها المطعون في انتخابها، يبين أنها، خلافا لما جاء في الادعاء، تم إدماجها متصرفة من الدرجة الثانية ابتداء من 31 ديسمبر 2012، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس.

المأخذ الثاني، وفق المشتكي ذاته، يتعلق بخرق سرية التصويت، ويتلخص هذا المأخذ في دعوى نشر صورة لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية والوطنية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن، يقول قرار المجلس الدستوري: “حيث إن الطاعن لم يدل سوى بصورة لورقة تصويت فريدة يدعي استخراجها من رابط إلكتروني على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا ينهض وحده حجة لإثبات ادعائه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح”.

وعليه، يضيف المجلس الدستوري، تقرر رفض طلب إلغاء انتخاب أمينة ماء العينين وأحمد جدار في الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحي الحسني” (عمالة مقاطعة الحي الحسني).

متابعة


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE