مجلس جهة سوس يخصص 24.5 مليار درهم كقيمة للمخطط التنموي للجهة


قدم مجلس جهة سوس ماسة البرنامج التنموي الجهوي والمصادقة على ميزانية التجهيز برسم سنة 2017، وذلك خلال دورته العادية لشهر مارس 2017 التي انعقدت يوم الاثنين 06 مارس الجاري.

وفي هذا السياق، قال عبد الجبار القسطلاني، عضو مجلس جهة سوس ماسة، إن البرنامج التنموي الجهوي برنامج مهم ومتكامل تم الاشتغال عليه لمدة 7 أشهر من قبل مكتب للدراسات، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي انسجاما مع الرؤية التي تمتد إلى 2035خصوصا ما يتعلق بجانب المشاريع المهيكلة، ومشاريع والبنية التحتية.

وأضاف القسطلاني في تصريح ، أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور كبرى، ويتعلق الأمر بـ تدعيم المحركات الاقتصادية التقليدية (الفلاحة، السياحة، الصيد البحري، وتحويل أكادير إلى مركز حضري ذي إشعاع وطني، ثم تموقع الجهة كنموذج لتنمية اجتماعية مستدامة وشاملة، و تشجيع الاستثمار وهيكلة الحكامة.

وأشار المتحدث، إلى أن البرنامج التنموي الجهوي يقترح 25 مشروعا مهيكلا بغلاف مالي إجمالي يناهز 24,5 مليار درهم على مدى خمس سنوات، تساهم فيه الجهة بـ 15 في المائة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على القطب الاقتصادي والمالي الذي يضم الفلاحة والسياحة والصيد البحري، مؤكدا أن هذا البرنامج سيعطي  دفعة قوية للسياحة من خلال تنويع المنتوج والترويج له، وفتح الخطوط الجوية الجديدة، وتأهيل الفنادق وتأهيلها لتكون في مستوى التنافسية، فضلا عن بناء المعارض.

بالإضافة إلى هذه المشاريع، ستعمل الجهة في مجال الصيد البحري على تنمية وتربية الأحياء البحرية، و تحويل هذه المنتوجات وتصبيرها للاستهلاك، بالإضافة إلى مشروع قطب أكادير الكبير من خلال خلق شركة التنمية المحلية مع مجلس التعاون الجماعي لتطوير جاذبية المدينة، ثم مشروع تجديد وسائل النقل من خلال إحداث الحافلات الكهربائية، ومشروع قطب التنمية المستدامة من خلال تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي والمركز بشكل أساسي على الطرق والماء والصحة والتعليم.

وقال القسطلاني، إن الاعتماد على هذه الركائز سيعزز تنافسية الجهة لكي تصبح قادرة على استقطاب الاستثمارات وجلب المستثمرين، مشيرا إلى أن الجهة ستعمل على إنشاء منطقة حرة لاستقطاب المستثمرين، و صناعة السفن في ميناء أكادير،  وخلق مناطق اللوجيستيك، وخلق أسواق الجملة بمعايير دولية ثم مصاحبة المقاولات الصغرى.

وصادق مجلس جهة سوس، في دورته العادية المنعقدة يوم الاثنين المنصرم، على ما يقارب 17 اتفاقية مختلفة تشمل جانب دعم الجمعيات الكبيرة،  وتشمل اتفاقيات شراكة بتعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية، وشراكة و التوأمة مع دول أخرى، ثم اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المؤسسات التي تقوم بدور مساعد للجهة في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى.

عن موقع pjd


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE