المغرب والاتحاد الأوروبي يبحثان آليات تطبيق اتفاقية جديدة للفلاحة و الصيد البحري


بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية خلال دجنبر الماضي في الطعن الذي تقدم به جبهة البوليساريو و استثناء الصحراء من اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية و إعلان دبلوماسية الرباط  بأن الحكم كان لصالح المغرب. تبين أنه لا يصب نهائيا في صالحه، والآن تجري مفاوضات بين الرباط ومفوضية الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للخلاف التجاري السياسي، ولم تعلن وزارة الخارجية عن هذه المفاوضات.

و في جلسة، جرت الثلاثاء من الأسبوع الماضي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كشفت وكالة أوروبا برس منذ أيام أن مصالح العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي تريد إرساء قاعدة قانونية تسمح بتطبيق الاتفاقية بين المغرب و أوروبا لتشمل منطقة الصحراء.

و حسب المصدر ذاته، قال فسينت بكينت ممثل المفوضية الخارجية التي ترأسها فدريكا موغيريني «يجب إرساء قاعدة قانونية تغطي منتوجات أراضي الصحراء الغربية ولكن بدون المس بمسلسل السلام في الأمم المتحدة ولا الوضع النهائي للصحراء الغربية». وتابع موضحاً «علينا احترام وتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة، هذا واضح، والمبدأ الرئيسي هو استمرار احترام الشرعية الدولية، وكان حكم المحكمة الأوروبية واضحاً بأنه لاحترام هذه الشرعية الدولية يجب أخذ رأي سكان الصحراء، وكل هذا يعتبر أمراً شائكاً للغاية». وشدد على قضية المشاعر الوطنية للطرف المغربي في هذه القضية.

و أضاف “نحن عازمون على إيجاد حل، لا يقتصر فقط على الالتزام بحكم المحكمة بل يصادق عليه سياسيا كل الأطراف”، والاتحاد الأوروبي يريد المساهمة في حل يدفع بالسلام ولا يؤثر على الوضع النهائي للصحراء.

وكشف عن وجود مباحثات تقنية بين المغرب والاتحاد الأوروبي للبحث عن آليات تقود الى حل، وهي المباحثات التقنية الثانية بعد تلك التي جرت الشهر الماضي في بروكسيل، وعندما سيتوصل الطرفان الى تصورات مقبولة سيتم تقديمها الى مجلس أوروبا لدراستها وبدء مفاوضات رسمية مع المغرب.

واعترف هذا المسؤول بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تعرضت لضرر بسبب الدعاوي المرفوعة في المحاكم للطعن في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وأعرب عن تفاؤله استعادة مستوى الثقة مع شريط وصفه بالهام والحيوي ليس فقط على مستوى العلاقات الاقتصادية بل كذلك في محاربة الإرهاب والهجرة السرية.

و منذ منتصف فبراير الماضي، جرى لقاءان بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الأول في بروكسيل والثاني في الرباط الأسبوع الماضي لم تصدر بشأنه الرباط أي بيان. وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الأمر يتعلق باختبار آليات التفاهم، وعندما «سيتوصل الطرفان الى تصورات مقبولة سيتم تقديمها الى مجلس أوروبا لدراستها وبدء مفاوضات رسمية مع المغرب حول الشكل الجديد لاتفاقية الزراعة».

 


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE