هيئة حقوقية تدعو لمحاكمة عبدالإله بنكيران بسبب ما أسمته “تصريحات داعشية”


 

عبرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، على متن بيان لها، عن “استنكارها وادانتها للتصريحات “الداعشية” لرئيس الحكومة المكلف”، والتي اعتبر فيها بمناسبة الملتقى الوطني لشباب المجال القروي بالوليدية يوم السبت 11 مارس 2017 أنه “سيدافع على الشعب أو الديمقراطية وفق تصوره ولو كانت النتيجة اعناقنا”.

وشددت على أن جاءَ على “خطاب الوليدية” يحمل “رسائل سياسية متطرفة وإرهابية تعتبر أن الدولة هي دولة السيبة والعصابات؛ دولة يغيب فيها الامن وحكم القانون ويتم فيها تصفية الخصوم وقتلهم وقطع اعناقهم مثل ما تفعل جماعات الدواعش الإرهابية”.

وحملت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، “رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الحكومة المكلف شخصيا المسؤولية عن هذه التصريحات المتطرفة والارهابية وتداعياتها على الامن القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي باعتبارها تحريضا على الارهاب والعنف والتحريض عليه وبت الفزع والخوف ومسا بالاستثمار وبسمعة المغرب دوليا كبلد للامن والاستقرار والتعددية وندعو الدولة الى تحمل كامل مسؤوليتها في هذا الصدد”.

وأفادت أن “إدخال مصطلحات إرهابية للقاموس السياسي بغاية تحقيق مكاسب سياسية ظرفية على حساب صورة الوطن محاولة يائسة لادعاء تمثيل الشعب او الدفاع عن كرامته او الديمقراطية لانها تتنافى مع خطاب القتل والموت والكراهية لانه يضع الدولة بين خيار استمرار البلوكاج الحكومي وعطالته او التجاهر والتهديد بالخطاب الارهابي”.

وطالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب، السلطات المختصة “بإحالة رئيس الحكومة المكلف على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته على غرار ما تم مع افراد شبيته الذين نعتبرهم مجرد ضحايا لهذا الفكر الارهابي الهدام الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وانما بشريعة الغاب وقانون قطع الاعناق”.

متابعة


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*