الدكتور محمد الفايد يحمل أخنوش قرار عزله من منصب أستاذ التعليم العالي


تعليقا على حجم التضامن معه، كتب الدكتور محمد فائد “لازلنا نتوصل برسائلكم أيها الأحرار”، وذلك بعد تصريحه بحر الأسبوع الماضي، أنه قبل قرابة عامين تم إنهاء إلحاقه كأستاذ جامعي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير، ما يعني عزله من أستاذ التعليم العالي درجة C، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10، وهو ما حكمت المحكمة ببطلانه ووجوب إرجاعه لممارسة التدريس لكن إدارة المعهد تعنتت في تطبيق هذا القرار.

وأضاف الخبير التغذية في تدوينة له على حسابه في “فيسبوك”: “وقد تفاجأت بحجم التضامن الذي لو كان في دولة أخرى لحرك الشجر والحجر. لكن في المغرب هناك من تشفى فينا، وظن أنه قضى على الدكتور محمد فائد بعد هذا السكوت. وسكتنا لنعلمهم كيف يتعاملون مع العقلاء والعلماء الذين يتميزون بالصبر والتريث والثبات. فالقضية لم تعد قضية عزل أستاذ باحث لكنها قضية رفض تنفيذ قرار المحكمة القطعي”.

ثم أردف د. الفايد بحسرة “لم أكن أعلم أن حياتي التي سخرتها كلها للبحث والابتكار والإبداع، كانت ستضيع بجرة قلم، لكن ليعلم صاحب جرة القلم أنني أنا الذي أطرت وعلمت الدكاترة والمهندسين من أبناء الوطن، ولا أظن أن هؤلاء سيغفرون لك هذا بعدما عاشوا معي في المختبر وفي منزلي. لو فكرت قليلا لتفاديت سخط المغاربة الذين لا يقبلون الظلم والجور”.

ثلاثين سنة في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، حسب د. الفايد لم تشفع له مع أنها “ثلاثين سنة من البحث والابتكار والاختراع كانت لا تساوي جرة قلم ربما ثمنه أقل من مسمار؛ انظروا جيدا أسماء الذين وقعوا هذا المنكر. الذين أقول لهم شكرا على التكريم فنعم ما فعلت وبئس ما فعلتم”.

وأرفق تدوينته بقرار إنهاء إلحاقه أستاذا في المعهد، إليكم صورته:

لا يتوفر نص بديل تلقائي.

 

وحمل الفايد مسؤولية القرار الموقع الذي اعتبره منكرا في حقه،الى وزير الفلاحة والصيد والبحري عزيز أخنوش،مشيرا بالقول جوابا على سؤال هل خنوش يتحمل المسؤولية؟“أكيد يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لأنه هو من أعطى أمره بتوقيع القرار، والقضية طبخوها لكنها لم تكن محكمة من الناحية القانونية وتركتهم يسقطون في الفخ وهناك آخرون داخلين على الخط وسنفضحهم كذلك“.

يذكر أنه لحدود الساعة لم يصدر معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو وزارة الفلاحة أو ديوان الوزير أي بيان توضيحي بخصوص القضية.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE