القضاء يبدأ محاكمة المتورطين في أحداث “اكدمزيك”


عرفت محكمة الاسنئناف بمدينة سلا،محاكمة 25 عنصرا متورطين في قضية أحداث مقتل 11 عنصرا باكدمزيك عام 2010.

وشهدت قاعة الحكم تقديم بعض الادلة تنفيذ الجريمة،عبارة عن فؤوس  سكاكين وهوتف نقالة بالاضافة الى اشارات مرورية.

القضية لم تعرف جديدا من حيث الحكم،لكن ماميزها هو ماوقع خارج المحكمة،بعدما تجمع أقارب الضحايا والمتهمين يتبادلون الشتائم وسط تدخلات امنية للحيلولة دون وحدوث ما لا يحمد عقباه.

وتابع عدد من المنابر الاعلامية الدولية الملف الذي بات حدثا تتعبه الصحافة الدولية باهتمتا من بينها وكالة الانباء الفرنسية التي اوردت الخبر.

وتوبع المتهمون “بتكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وبعدما كانت القضية في محكمة عسكرية تم احالتها على محكمة مدنية في شهر يوليوز المنصرم.

ورفع أكثر من 100 من الاقارب الضحايا شعارات” “الشعب يريد إعدام الخونة” و”أين هم الخونة؟ أين هم القتلة؟ أين هم الانفصاليون؟” حاملين الأعلام المغربية وصور العسكريين القتلى،بينما رد عائلات المعتقلين بشعار  “الحرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين”.

تفاصيل الحادث تعود الى عام 2010،عندما تولى رجال الامن تفكيك مخيمات صحراوية أقامها عدد من الصحراويين،قبل اندلاع اشباكات بين الامن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل 11 عنصرا أمنيا.

وقضمت محكمة عسكرية على المعتقلين بأحكام تتراوح بين 20 عاما غيابيا،قبل أن تتحول المحاكمة من عسكرية الى مدنية أثناء تدخل منظمات غير حكومية على الخط التي اعتبرت ان المحاكمة غير منصفة فأمرت محكمة النقض بتحول المحاكمة الى مدنية.

 

 

 

 

 

 


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*