تقرير لجنة التقصي حول التقاعد يُفجر فضائح ثقيلة ويُطالب بتوقيف “خطة بنكيران”


 

فجر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، فضائح من العيار الثقيل، بخصوص الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد وتحميل الموظف المغربي كلفة الإصلاح، بدون أن تتحمل الدولة مسؤولية ذلك.

التقرير الذي كشفت مضمونه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يوم أمس الاثنين 13 مارس 2017 في جلسة عمومية استثنائية بمجلس المستشارين، خلص من خلال فحص الوثائق السرية وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة، أبرزهم عبد الإله بنكيران، بصفته مدير مجلس إدارة الصندوق، وزير الداخلية، وزير المالية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد، إلى خروقات بالجملة، أبرزها منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*