وقف أجور 20 متصرفا متعاقدا بمؤسسة التعاون الوطني بعد 5 سنوات من العمل


شهد ملف المتصرفين المتعاقدين بقطاع التعاون الوطني تطورات جديدة، تتعلق بوقف أجور هؤلاء الأطر بعد قضاء 5 سنوات من العمل دون اللجوء إلى المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الباب.
وأفادت منظمات نقابية وهيئات حقوقية وجمعيات مهنية، في بيان لها، أن ملف المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني يتمحور حول مطلب اجتماعي مشروع، منددين برفض إدارة التعاون الوطني فتح تحقيق نزيه في التزوير الذي شاب عقود عمل المتصرفين المتعاقدين، التي تحولت بقدرة قادر من عقود غير محددة المدة إلى عقود محددة المدة.
وأكد ذات البيان، أن القرار الإداري الخاص بوقف أجور ذات الأطر دون اعتماد المساطر القانونية والإجراءات الإدارية، لا يراعي الظروف الاجتماعية والمادية والصحية للمتعاقدين.
ووجب التذكير، أنه قد تم استثمار أموال طائلة ومهمة في تكوين هؤلاء الأطر لمدة خمس سنوات، ثم طردهم في وقت يعرف فيه القطاع خصاصا كبيرا بفعل معدل الإحالة على التقاعد الذي يبلغ حوالي 250 متقاعدا سنويا، وتوظيف 170 موظفا جديدا من نفس الإطار والدرجة سيمارسون نفس المهام، والتخلي في نفس الوقت عن 20 إطارا راكموا خمس سنوات من التجربة في العمل الاجتماعي.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE