غاضبون يعتبرون ابعاد الرميد عن حكومة العثماني كسر لأجنحة الحزب الحاكم


كشفت صحيفة “أخبار اليوم”،ان عدد من مستعملي موقع التواصل الاجتاعي،”فايسبوك” عبروا عن سخطهم حيال علمهم أن وزير العدل والحريات،مصطفى الرميد خارج حسابات حكومة سعد الدين العثماني.

وأضافت الجريدة،ان رواد “الفايسبوك”عبروا عن رفضهم لابعاد الرميد عن الوزارة  في تعليقات ساخطة وغاضبة.مشيرة أن بعض التدوينات اعتبرت الغرض من ابعاد الرميد عن وزارة العدل مواصلة قَص أجنحة “البيجيدي” بعد إعفاء عبد الإله بنكيران من قيادة الحكومة المقبلة، فيما اعتبرت تدوينات أخرى أن الأمر عاد.

الفيسبوكيون، الذين اعتبروا أن إبعاد الرميد عن وزارة العدل في حكومة العثماني المرتقبة أمر عاد، برروا ذلك بكون وزارة العدل لم تعد لها أي صلاحيات جوهرية، بعدما تمكن الرميد من إعداد القانون التنظيمي للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للقضاة، الذي يسحب عدداً من الاختصاصات الجوهرية لهذه الوزارة، أبرزها النيابة العامة، التي ستصبح سلطة مستقلة عن وزارة العدل دون تدخل جهات عليا في هذه الهيئة القضائية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن بعض التدوينات، أن وزارة العدل لم يعد تحت سلطتها لا الإشراف على النيابة العامة، ولا السياسة الجنائية، باعتبار أن هذه الوظائف كانت تجعلها في واجهة الأحداث السياسية والقانونية والاجتماعية.

لكن الرأي الآخر، يرى أن حرمان الرميد من قيادة وزارة العدل للولاية الثانية يعد إجحافاً في حق الرجل، بعدما قام بإصلاحات كبيرة وجوهرية لم يقو على فعلها أي من الذين سبقوه، الأمر الذي يتطلب منحه فرصة ثانية ليضع هذه الوزارة في بر الأمان.

وعن خلفيات هذا الإبعاد تصيف اليومية، اعتبر الفيسبوكيون أن للأمر له علاقة بالمخطط، الذي يقوده خصوم “البيجيدي” لتحجيم دوره في المرحلة المقبلة، في أفق جعله أقل تأثيرا، وتراجع شعبيته بعد تراجع قوته الاقتراحية، والإصلاحية، حتى لا يتمكن من تحقيق مركز الصدارة في انتخابات 2021 إن نجحت حكومة العثماني في إكمال ولايتها إلى نهايتها.

وحول الذين انتقدوا إبعاد الرميد عن وزارة العدل، تدويناتهم إلى سخرية من كون “المصلحة العليا للوطن” هي السبب في تقديم كل هذه التنازلات.
واعتبرت الكثير من التدوينات أنه يمكن أن يستمر استهداف “البيجيدي”، وغالباً ما سيتم تبرير كل تلك التنازلات ب”المصلحة العليا للوطن”، حسب فيسبوكيين.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*