بعد التشكيك في ذمتها…أمينة ماء العينين تكشف عن كل مداخيلها المالية بالتفصيل


بعد توالي الاتهامات للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية أمينة ماء العينين ، و التي هوجمت في مرات عديدة لجمعها بين مناصب عدة ، و بعد توالي الاصوات المشككة في ذمتها المالية ، خرجت المعنية بالأمر بتدوينة على حائطها الفايسبوكي تشرح فيها بالتفصيل عن كل مداخيلها المالية من المناصب التي تتولاها.

و إليكم التدوينة كاملة:

معذرة أصدقائي هذا وقت مستقطع من زمن النقاش العميق:

لم تتوقف الأبواق المأجورة من كل الأصناف عن استهدافي،المدخل هذه المرة هو تعدد التعويضات.اليكم التوضيح الذي ألح عليه الأصدقاء الصادقين:

في حملة تأديب واسعة استهدفتني بعد تصويتي ضد فرض رسوم على الأسر في التعليم،خرجت نفس الأبواق تروج انني اتقاضى من مجلس التعليم 6 ملايين و أنني أتقاضى في المجمل 12 و 13 مليون و لما تبينت الحقيقة لم يعتذروا.
اليوم يروجون أنني أتقاضى 77 ملايين أو أكثر،وبعد هذا التوضيح أنا واثقة أنهم لن يعتذروا.

1) التعويض النيابي الذي أتلقاه في حسابي هو بالضبط 30200 درهم.أحول منها للحزب و هيئات أخرى لن أذكرها هنا 10000 درهم بvirment permanant.الباقي هو 20.000

2) بدأنا في تلقي تعويض نائب الرئيس في الجهة مقداره 15000درهم.أؤدي منها للحزب 20% و كنت من أوائل من بدؤوا التحويل للكتابة الجهوية.مبلغ كبير من الباقي أصرفه على التنقل بسيارتي الخاصة(لانني أعتبر السيارة الوسيلة الأكثر عملية و تحكما في الوقت) حيث لم أستفد يوما من أي تعويض على التنقل ولا استعملت سيارة الجهة ولو مرة واحدة رغم أن ذلك حق وامتياز مشروع لمن يستفيدون منه.

3) بخصوص المجلس الأعلى للتربية و التكوين الذي أعتبر عضويتي فيه نضالية مبدئية(و أبذل فيه قصارى جهدي)فانني لا أتقاضى منه بصفة شخصية أي تعويض.

4) المهمة الجديدة التي أسندت لي وهي نائب رئيس مجلس النواب قيل أنها تضيف تعويضا شهريا يصل الى 7000 درهم تؤدى منها 2000 درهم بتحويل شهري مباشر للفريق النيابي وفق ضوابط هذا الأخير في هذا المجال.

ملحوظة:اخترت الانخراط في العمل السياسي و النقابي و الجمعوي(منذ أيام العمل التلمذي) للنضال و ليس للاغتناء،كما أن الالتفات للمظاهر و التملك آخر ما يهمني.

قدمت التوضيح أعلاه بناء على طلب الأصدقاء علما أنها كلها تعويضات قانونية لا تدخل في باب الاختلاس أو السطو على المال العام،و فعلت ذلك حرصا على شفافية المعلومة التي يطالب بها من أثق أنها من حقهم،و لا أجد نفسي مضطرة هنا للكشف عن أوجه صرف ما أتقاضاه لأن ذلك يظل بيني وبين ربي و بين من ألتزم معهم.
بعد ذلك لا يهمني من لن يكفوا عن اختلاق الأكاذيب دون ان يعتذروا عنها لانهم يؤدون مهمة محددة،أدعوهم للاستمرار،لأن هجوم أمثالهم يجعلني أطمئن الى صوابية المسار الذي اخترته.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*