عمليات نصب رفيعة المستوى نصبت على الضحايا في حوالي 20 مليارا


اضطر تجار وأرباب شركات النقل في مندى للتواصل السريع عبر واتساب، للتنسيق بينهم لمواجهة خطر شبكة إجرامية تتجدد باستمرار، نفذت عمليات احتيال كبيرة، ونصبت على الضحايا في حوالي 20 مليارا، الخبر جاء في يومية الصباح عدد الأربعاء.

 وحسب اليومية فرغم وجود شكايات ضد الشبكة، التي تستخدم أسماء شركات وتتقن عمليات النصب والاحتيال، عبر البنوك، فإن خطرها يتجدد باستمرار، إذ ما أن يسقط أحد المتهمين، حتى يأخذ آخر المشعل، ليعمد بدوره إلى العملية نفسها، باستهداف مقاولات وشركات وتجار، مضيفة أن أفراد الشبكة لا يتجاوز عددهم سته، ويستفيديون من الثغرات القانونية، إذ غالبا ما يتم إيقاف شخص واحد، على اعتبار أنه صاحب الشيكات التي تمت بها عمليات النصب، ويحال على العدالة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، ليقضي عقوبة مخففة، فيما يتكلف أفراد العصابة بتموينه وتخصيص مبلغ شهري لعائلته إلى حين خروجه من السجن.

وقالت اليومية إن أغلب أفراد العصابة يتحدرون من عمالة شتوكة أيت باها، وينشطون على الصعيد الوطني، وتقوم عملياتهم على طريقة احتيالية، إذ ينشئون شركة باسم شخص، غالبا ما يجلبونه من الجنوب، مهمته تكون المسير الوحيد للشركة، كما يعمدون إلى ترويج مبالغ مالية في الحساب البنكي الذي يفتحونه للشركة، قبل أن يشرعوا في النصب على شركات مواد البناء والمكيفات والمواد الغذائية وكل السلع الأخرى، إذ بعد معاملة بسيطة وسليمة، يعمدون إلى اقتناء كميات كبيرة وتسليم شيكات، ليفاجأ الضحايا في ما بعد بعدم كفاية الرصيد، ويجنحون إلى محاولة إيجاد صيغة حبية، لكن دون جدوى قبل اكتشاف ألاعيب العصابة المحكمة التنظيم.

وذكرت اليومية أنه بالرغم من أن بعض أفراد العصابة سبق لهم أن قضوا عقوبات حبسية متفاوتة، إلا أنهم يعيدون الكرة، إذ تتكلف الرؤوس المدبرة دائما بنفقات الذي يزج به في السجن، وبصيغة تضامنية يتم تحمل مصاريفه ومصاريف أسرته إلى أن يغادر المعقل.

وحسب اليومية فقد سقط في الآونة الأخيرة عدد من التجار، ضحايا عمليات بملايين الدراهم، ما دفعهم إلى التكتل، وتعميم صور بعض المشكوك فيهم الذين تعاملوا معهم وسقطوا في الفخ، كما نشروا مختلف السلع وقيمتها التي تم النصب عليهم فيها لتنبيه التجار الآخرين، في حال ما عرضت عليهم، لإبلاغ عنها عل ذلك يقود إلى تفكيك أفراد العصابة وتحديد هوياتهم جميعا.

الإيقاع بالضحايا

يعمد أفراد الشبكة إلى إرسال طلب أثمنة، ما يدفع المسؤول التجاري للشركة المستهدفة إلى الانتقال إلى مقر شركة المتهمين، الذين يكترون مكتبا ويجهزونه، لإسقاط الضحايا، وعند زيارة الضحية للمكتب، يعتقد أنه يتعامل مع شركة قائمة الذات، قبل أن يسقط في معاملات بالشيكات، تنتهي بالنصب عليه.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*