فضيحة تهز الإدارة العامة للأمن الوطني لهذه الاسباب!!


أوضح تحقيق “سري” فتحه، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، تجاوزات إدارية، وخروقات قانونية متعمدة، لمسؤولين بالأمن العمومي، من خلال تسهيل وتوقيع وثائق إدارية، تحمل اسم المديرية العامة للأمن الوطني، وتسليمها لمواطنين.

وكشف التحقيق الأولي، مجموعة من الفضائح الأمنية، التي ستطيح بعدة أسماء، برتب مسؤولية مختلفة ، خصوصا بعد توصل رئيس النيابة العامة، بابتدائية خريبكة بداية الأسبوع الجاري، بتقرير خطير، يحمل عنوان”سري للغاية”، شكلت ديباجته، وقوة الأدلة والمعلومات الدقيقة، التي تورط بعض مسؤولي الأمن، (شكلت) صدمة كبيرة وعرت حقيقة، ومصداقية بعض المكلفين، بحفظ أمن وحياة وممتلكات المواطنين بخريبكة. وستفرض خطورة التقرير، تكليف فرقة تحقيق أمني، من خارج الدائرة القضائية للمدينة الفوسفاطية، ولم تستبعد المصادر ذاتها، تكليف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، للتعرف على أسرار هذه القضية.
وأكدت المصادر نفسها، أن مراسلة، توصلت بها مصالح وزارة العدل بالرباط، تهم إصدار عشرات شهادات السكنى، باسم إدارة الأمن الإقليمي بخريبكة، وتوقيعها وتسليمها لمواطنين، لا يقطنون ولم يسبق لهم المبيت ولو لليلة واحدة بتراب المدينة، واستغلالها في الحصول على امتيازات.
ووفق إفادات المصادر ذاتها، فقد سارع رئيس المنطقة الأمنية بخريبكة، المعروف بصرامته وجديته في تدبير الشأن الأمني بالمدينة، إلى إخبار مدير المكتب الخاص، لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بتقرير يسرد فيه الخلاصات الأولية، لتحقيق استخباراتي في الموضوع.
وتضمن التقرير نسخا من شهادات السكنى، الحقيقية المضمون والتوقيع، بهوية أسماء مزورة في الإقامة بخريبكة، لتضيف أن من شأن ذلك، أن يكون موضوع انتداب لجنة تفتيش، مركزية لإجراء بحث إداري لتحديد المسؤوليات، يوازي التحقيق القضائي الذي سيباشره وكيل الملك.
واستنادا إلى إفادات مصادر من خريبكة، فان حروبا خفية تتحرك، خلف الستار داخل مقر الأمن الإقليمي بخريبكة، بين جهة تحاول تحديث العمل الأمني، وتسهيل الخدمات مع محاربة ظواهر الجريمة، يباشرها رئيس الأمن الإقليمي، وجهة تعرقل المسار، في محاولة لضمان استمرارية، استفادتها الشخصية والمباشرة، معتمدة على شبكة علاقاتها داخل المقر المركزي للأمن بالرباط، لتضيف أن ذلك كان موضوع، بحث في قضية داخلية تباشرها، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت بالمدينة نهاية الأسبوع الأخير، بتكليف من الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة.
وكشفت مصادر متتبعة لمسار القضية، أن تفجير الفضيحة الأمنية بخريبكة، جاء اثر توصل وكيل الملك بابتدائية المدينة، بشكاية مباشرة من إحدى المنظمات المهنية، تشتكي من استفراد إحدى مؤسسات تعليم السياقة، بحصة الأسد أسبوعيا في عدد الناجحين، لنيل رخصة السياقة بخريبكة، وكشف مضمون الشكاية، تورط أسماء بمصلحة الامتحانات، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، في تمرير الأقراص المدمجة، الخاصة بالامتحانات الأسبوعية لصاحب مكتب تعليم السياقة.
وحملت الشكاية المسجلة بكتابة النيابة العامة بخريبكة، التماسا من وكيل الملك بفتح، تحقيق تحت إشرافه الشخصي والمباشر، في شأن حيازة عشرات الأشخاص، شهادات سكنى تحمل العنوان ذاته، رغم أن الأسماء العائلية ومكان الازدياد مختلفة، مما يشكل شبهة جنائية، تستوجب فتح تحقيق قضائي، لمعرفة الحقيقة، وتطبيق القانون في مواجهة المتورطين. وذكرت مصادر مطلعة أن بحثا قضائي، وآخر موازيا للاستخبارات فضح تورط مسؤولين، أمنيين في استصدار شهادات إدارية، عبر اعتماد بيانات غير حقيقية، عجل بتحريك البحث القضائي والإداري في الفضيحة الأمنية

نقلا عن جريدة الصباح


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*