إلياس العماري يطالب الحكومة الجديدة بفتح تحقيق حول استعماله لطائرة خاصة خلال الانتخابات الأخيرة


بعد السؤال الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، مطالباً وزير السياحة والنقل الجوي، محمد ساجد، بالكشف عن ملاباسات استعمال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، خلال انتخابات 7 أكتوبر الماضي، لطائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية من “دون ترخيص من السلطات المعنية بالطيران المدني” خرج إلياس العماري بتدوينة على حائطه الفايسبوكي يطالب من خلالها الحكومة الجديدة بفتح تحقيق في الأمر.

و مما جاء في تدوينة العماري: “تم نقل خبر من طرف هؤلاء وأولئك حول طرح سؤال كتابي من طرف أحد برلمانيي حزب الحكومة عن ما تم ترويجه خلال انتخابات 7 أكتوبر حول كراء طائرة خاصة أجنبية من طرف أمين عام أحد الأحزاب، والمقصود طبعا بالاسم هو عبد ربه. و بهذه المناسبة أريد توضيح ما يلي:أولا، لم يسبق لي أن اكتريت طائرة خاصة أجنبية لا أثناء الانتخابات الأخيرة ولا قبلها ولا بعدها. والحقيقة أن حزبي كان يضطر، أمام ضغط برنامج الحملة الانتخابية وبعد المدن المبرمجة بعضها عن بعض، لكراء الطائرة من داخل المغرب لاستعمالها للتنقل ليس فقط من طرفي وإنما من طرف أعضاء الحزب الذين يضطرون للتنقل السريع لتأطير التجمعات”.

 ثانياً ، حين نشر “الخبر” في عز الحملة الانتخابية، كنت متفهما للسياق، خاصة بعد أن كانت قد أثيرت زوبعة من الانتقادات لرئيس الحكومة السابق عن تنقلاته بواسطة طائرات خاصة، خلال انتخابات 2015 و2016. فقلت آنذاك أن إثارة تنقلاتي عبر الطائرة خلال الحملة الانتخابية يدخل في إطار المزايدات السياسية لتحويل الأنظار عن قصة رئيس الحكومة السابق مع الطائرات الخاصة، أو على الأقل لتبرير اضطراره للتنقل عبر الطائرات الخاصة من خلال إظهار مثال آخر لأمين عام الحزب المنافس لحزبه يتنقل بطائرة خاصة؛ في إطار الشعار المعروف: إذا عمت هانت.
ثالثاً ، اليوم مادام أن حزب رئيس الحكومة إذا صح الخبر المنقول، يطرح سؤالا مكتوبا على نفسه حول استئجاري لطائرة خاصة أجنبية دون ترخيص، فإنني بدوري، من موقع المعارضة، أطالب الحكومة الجديدة القديمة بتحريك الطلب الذي تقدمت به إبان الحملة الانتخابية بفتح تحقيق دقيق حول مسؤولية الحكومة السابقة عن السماح، إذا صح الخبر طبعا ، بدخول طائرة خاصة أجنبية إلى الأجواء والمطارات المغربية دون ترخيص. لأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة على الأمن الجوي والغذائي والبيئي والأمن العام. واذا كان الخبر صحيحا فالموضوع يكتسي خطورة كبيرة ليس لأن الحكومة التي وضع فيها الثقة المغاربة لحماية البلد سمحت بدخول طائرة أجنبية بدون ترخيص، وإنما الخطورة هي في قدرتها على حماية البلد من دخول الإرهابيين والأسلحة الخفيفة والثقيلة والمنشورات والمتفجرات”.
العماري ختم تدوينته بالقول : “فيما مضى كنت أتحاشى الرد على الاتهامات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة أو بعض موالييهم، والتي تحمل أحيانا عبارات القذف والتجريح في حقي وفي حق الحزب، انطلاقا من قناعتي أن الضربات الهجومية والاستهدافات المجانية تزيدني قوة على الاستمرار من أجل المشروع الذي أحمله. لكن اليوم مادام الأمر لا يتعلق بشخصي فقط ، بل بأمن البلد والمواطنات والمواطنين فإنني أتشبث بالتحقيق في الأمر، بل طلبت من فريقي الحزب بالغرفتين بأن يسائلا الحكومة من أجل الإسراع في البحث عما تم ترويجه في هذا الموضوع”.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*