السجن ثلاث سنوات نافذة للمتحرش بإمراة في مكان عمومي


صوت الاغلبة في مجلس الشعب التوسي،يوم أمس الخميس،على قانون يقضي بتجرم حبس المتحرش جنسيا بالانثى في الشارع العام بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة دينار تونسي.

وصرحت النائبة بشرى بلحاج حميدة في تصريح صحفي للاحدى الوسائل الاعلامية المحلية،أن “التصويت تم ضمن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صوتت خلال جلسة خصصت للنظر في مشروع القانون المخصص للقضاء على العنف ضد المرأة”.

وقبل تعديل الفصل 16 من قانون القاضي بتحديد العقوبات حول التحرش،كانت محددة في السجن بسنة كاملة لكل من تحرش بإمراة في مكان عمومي مع تخفيف العقوبة.

وينص القانون الجديد على معاقبة”بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمس مائة دينار أو بإحداهما كل من يعمد الى مضايقة امراة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو اشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها”.

وقد صوّت نواب مجلس الشعب على الفصل 16 المتعلق بالمضايقة (التحرش في الاماكن العمومية) من مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة.

وتأتي هذه الخطوة غداة المضايقات المتكررة التي تتعرض لها النساء في شوارع تونس،وذلك للحد من ظاهرة التحرش الجنسي في البلاد.

صحيفة24


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*