وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوضح حقيقة “عسكرة مدينة الحسيمة”


أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يوم الجمعة، رفضه لكل الادعاءات بشأن جعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية، مجددا التأكيد على أن ظهير 1958 الذي يجعل الحسيمة منطقة عسكرية قد تم إلغاؤه و نسخه بالظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة الصادر سنة 1959.

وأكد الوزير، خلال لقاء جمعه مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالحسيمة ، أنه “فيما يخص الادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص خضوع إقليم الحسيمة لما يسمى “ظهير العسكرة”، وجب التأكيد مرة أخرى أن الظهير رقم 381-58-1 الذي يجعل إقليم الحسيمة منطقة عسكرية تم نسخه وإلغاؤه بصدور الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة سنة 1959”.

وأضاف لفتيت أن “ظهير 1959 صنف إقليم الحسيمة كواحد من بين 16 إقليما وعمالتين المشكلين للمملكة في تلك الفترة، قبل أن يخضع بدوره لعدة تعديلات تواكب التطور المجالي الذي عرفته بلادنا”.

كما أشار إلى أن “إقليم الحسيمة لم يكن الإقليم الوحيد الذي تم تصنيفه كمنطقة عسكرية خلال السنوات الأولى لاستقلال المغرب، إذ أن عمالة مدينة مكناس وعمالة إقليم مكناس، تم تصنيفها كمنطقة عسكرية سنة 1956، حتى قبل صدور الظهير المتعلق بإقليم الحسيمة، وذلك بواسطة الظهير الشريف رقم 282-56-1 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1956”.

وقد ذكر وزير الداخلية بأن الظهير المنظم للتقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959 ينص، في فصله السادس، على أنه “ت ل غ ى جميع المقتضيات السابقة التشريعية أو التنظيمية المتنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا”.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*