أخنوش يوقع بين البيجيدي والأحرار بالبرلمان وبلافريج يعلق : “بيك يا وليدي”


شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تبادلا للاتهامات بين فريقي حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد توجيه البيجيدي سؤالا لوزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي حول “تحكم لوبيات المحروقات في الأسعار وضعف إجراءات المراقبة، وتواطئ مستوردي هذه المادة وموزعيها”.

وقد هاجم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد خيي وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات عزيز أخنوش، قائلا ” بالعين المجردة يمكن أن نلاحظ بسهولة أن هناك اتفاقا على الأسعار في محطات توزيع البنزين، هناك فرق في الأسعار لا يتعدى فرنكات قليلة، وهذا الوضع لا يمكن أن يكون وضعا سليما، لأن هناك قانونا لحرية الأسعار والمنافسة في المغرب والمادة 6 التي تجرم الاتفاق الضمني ما بين الفاعلين الاقتصاديين على عرقلة آلية السوق والعرض والطلب والاتفاق بشكل ضمني على تحديد سعر معين”.

وأضاف البرلماني ” وبالتالي فالحكومة مطالبة بتدخل فوري أولا لكي تبعد عن نفسها شبهة السكوت على هذا الأمر، خاصة وأن عضوا في الحكومة معنيا لأنه من أكبر المستوردين والموزعين للمحروقات، ثانيا لأن وزارة الشؤون العامة والحكامة تتمتع بصلاحيات في مجال إجراء بحوث تهم حرية المنافسة والاتفاق على الأسعار، ثالثا نطالب مجلس المنافسة بالقيام بمهامه باعتباره مؤسسة دستورية، إذا كان إصلاح صندوق المقاصة أدى المواطن جزءا من تكلفته والحكومة حررت الأسعار ورفعت الدعم ففي المقابل عليه الاستفادة من حرية المنافسة، التي يمكن أن تؤدي إلى خفض هامش الربح”.

وتدخل برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مدافعا عن أخنوش ” السياسة لا تنفع في هذه المواضيع، الإشارة إلى عضو  في الحكومة، يضر رئاسة الحكومة، لا يمكن أن نشير بأصابع الاتهام لعضو بالحكومة لأن القانون المنظم يفصل بين  الوظائف الخاصة والمشاركة في الحكومة، ثانيا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تقول من يتدخل في تركيبة الأسعار اليوم ومن المسؤول عن توقف محطة ” لاسامير”، أين هي هذه الحكومة؟ لأننا اليوم نشتري بأسعار روتردام”.

وعلق النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج بالقول ” بيك يا وليدي”، وهي عبارة بالريفية تفيد التعجب، وقد جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، بعد أن رددها أحد المحامين خلال متابعة المعتقلين في ملف احتجاجات الحسيمة عقب اطلاعه على الأحكام القضائية في حقهم.

وقال رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي الإدريسي إن “التحرير لا يعني أن الدولة نفضت يدها، ولكن المغاربة يشتكون من غلاء أسعار المحروقات”.

وطالب الداودي زميله في الحزب محمد خيي بسحب كلمة ” عضو في الحكومة”، موضحا ” نحن لا ننعت الأفراد هنا، وتجنب كلمة لوبي لأنها 16 شركة ويشترون كلهم المحروقات في الوقت نفسه وبالسعر نفسه أما في الدول الأخرى مثل فرنسا فليس لديها لاسامير وتشتري من روتردام، ومشكلة لاسامير ليست مسؤولية الحكومة “كنخلطو شعبان فرمضان وروتانا فرمضان”.

وأضاف ” هناك شركات للمحروقات رفعت هامش الربح، لا نريد أن يؤدي المواطن كلفة التحرير، خاصة أن هناك شركات ضاعفت أرباحها في السنوات الست الأخيرة، وهذا ليس طبيعيا ولكنها التجربة الأولى في المغرب”.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*