الزميل عبد الكريم علاوي :يكتب على قانون الصحافة الجديد


يتابع الحقل الاعلامي بالمغرب مضامين النص القانوني الجديد 88.13 الخاصة بالصحافة والنشر ، الصادر بالجريدة الرسمية غشت 2016 باستغراب واستياء شديدين. القانون الذي اتت مضامينه بشروط تعجيزية لممارسة الحق المكفول دستوريا والمتعلق بحرية الصحافة والتعبير ، ووفقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب سيما  اتفاقية 1958 الخاصة بحقوق الانسان .

واعتبر عدد من الاعلاميين ومدراء الجرائد المصرح بها من طرف السادة وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، هذه الخطوة بالردة الحقوقية بالمغرب، حيث نص القانون الجديد في بنوده على الملائمة بشروط تعحيزية ومتناقضة مع الوثيقة الدستورية، التي تكفل الحق في ممارسة الصحافة حرية وتحريرا.

وعلى راس هذه الشروط  ضرورة توفير مدراء النشر على شهادة الإجازة أو ما يعادلها من الشواهد، وهذا شرط مقبول من شأنه المساهمة في النهوض وتجويد القطاع من مختلف الشوائب والموبيقات، في حين يبقى  الشرط  الخاص بضرورة توفر البطاقة المهنية التي تسلمها وزارة الاتصال سابقا، قبل ان يناط هذا المهام للمجلس الوطني للصحافة الذي لم يرى النور بعد، شرطا تعجيزيا ومستحيلا نظرا لجملة من العوامل   ، وبالتالي طرح جملة تناقضات وتساؤلات محورية في هذا الخصوص.

كيف يمكن ان تحصل المؤسسة الاعلامية او مدير نشر موقع معين على البطاقة المهنية والمجلس الاعلى للصحافة لم يحدث بعد ؟
ما مآل آلاف المواقع المصرح عنها قانونا في ظل عدم رجعية القوانين ؟ …
اسئلة يطرحها الشارع الاعلامي بحدة، وينتظر اجابات من القطاعات الوصية .

وعلاقة بالموضوع ينتظر الفاعل الاعلامي حلول العاشر من شهر غشت القادم تاريخ انتهاء الأجل المحدد في بند الملائمة مع القانون الجديد، وماهي الصيغة التي سيتعامل بها المشرع مع  عدد من المواقع والمجلات الالكترونية المصرح بها لدى السلطات؟.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*