حبيبو لحسن يدعو كل من السلطات المحلية الى احترام دور المؤسسات و عمدة مراكش الى تفعيل اختصاصات المجالس المنتخبة


بقلم لحسن حبيبو

احترام المؤسسات وتفعيل ادوارها واختصاصاتها رهين بتاصيل البناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.. كان ذالك مدخلا لمداخلتي في الدورة العادية لمجلس مقاطعة المنارة الاربعاء 7 يونيو 2017 ..بحيث تناولت دور للوساء-ط المؤسساتية والقانونية بين الشعب والدولة ومن ضمنها الجماعة الترابية التي تعنى بكل ما يتعلق بتدبير الشان المحلي ؛وفي اطار علاقتها بالقطاعات الحكومية ومؤسسة المصالح الخارجية ؛وكذاء انفتاحها على المجتمع المدني في سياق دوره التشاركي؛ مع ما يقتضيه من التعبءة- الاعلامية؛ وتعزيز دور التواصل مع كافة المواطنين …لكن ما تم تسجيله خلال انتداب المجلس هو تداخل اختصاصته مع مؤسسات اخرى ؛ارتات ان تشارك المجلس في بعض اختصاصاته؛ وتحت اشراف السلطة المحلية (ولاية مراكش اسفي ) وتطبيقا لما اطلق عليه بالمناظرة الاقليمية الاولى للمجتمع المدني حول الشان المحلي ؛ ..بيد ان ذالك لايفهم منه؛ اننا ضد هذا التنسييق بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وفي اطارالاجتماعات الروتينية التي تعزز قيم التعاون والشراكة والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ..وانما ننبه الى احترام الادوار والاختصاصات .بحيث تبنت المناظرة اختصاصات المجلس من خلال تناول قضايا مرتبطة بالشان المحلي كتاهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية المرتبطة بشراكات مؤسياستية كالبرنامج الوطني لمحاربة السكن الغير اللا-ءق او المسيرة بواسطة مجالس التدبير كالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ….بل لقد تجاوزت ذالك الى تنظيم لقاءات و خرجان ميدانية رفقة المصالح والمؤسسات و باعاز من السلطة المحلية اوالاتصال بالساكنة مباشرة اوعبر وساء-ل التواصل الاجنماعي ،وذالك لتمرير رسالة يتضمن فحواها تنفيد توصيات المناظرة الاقليمية للشان المحلي ؛ . في حين يقتصر دور المجتمع المدني في قوته التشاركية من حيث الاقتراحات والمبادرات والمشاريع التنموية وايضا البحث عن الشركاء والموارد المالية لتمويل مشاريعها اما (البولة والزبال و الترحيل التبليط ..) فهذا شان الجماعة الترابية . . و لعل هذ ما يشكل -في نظرنا – ضربا حقيفيا لمؤسسات المجلس وخرقا سافرا لاختصاصتها وادواره ومجال تدخلاته التنموية ولشرعيته الدستورية … وبناء عليه ؛فاننا نحمل المسؤولية للجهات المعنية مما قد ستؤول اليه نتا-ء-ج ذالك؛ من خلال تراجع دور المجالس المنتخبة والمنخبيين على حد السواء؛ وما سيترتب عنه من تبخيس للعملية الا نتخابية وما سيشوبها من نفور وللبناء الديمقراطي من تشويش ؛منبهين الى ان الاحتجات بالحسيمة كان مردها الى غياب الوساء-ط المؤسساتية بين الشعب والدولة (الاحزاب، الاعلام العمومي ،المجالس المنتخبة …) امابتراجعها او اضعافها او تنخيسها ..و بالمقابل احتلال وسا-ء-ط اخرى بديلة عنها …مما ترتب عن ذالك من انفلاتات امنية وخطابات شعبوية وشعارات تمس استقرار المغرب وتستثمر لذى الخصوم في ضرب المصداقية وهبة مؤسسات الدولة .. كنعت الحكومة بالعصابة والوالي بالبلطجي وتمجيد الاستعمار الاجنبي واعتباره ارحم من الاستعمار لعروبي واستبدال الاعلام الوطنية باعلام انفصالية وعرقية؛على الرغم من اتفاقنا وتصامننا مع المطالب الاجتماعية المشروعة لساكنة الريف… كما نحملها مسؤولية استبدال دور الوسا-ء-ط المؤسساستية بشكليات ووتمظهرات قد تتخذ طابع المناظرة او الندوة او مجالس الظل..وبناء عليه؛ولتصحيح هذا الوضع سوف نعمل جاهدا من خلال الوسا-ء-ل الاعلامية او البيانات التوضيحية او اللقاءات التشاورية بين كافة المتدخلين المؤسساتيين لتصحيح هذا الوضع الخطير وتبيان اهمبته القصوى في احترام دور المؤسسات على مستوى البناء الديمقراطي والمؤسسساتي طبقا للمقتضيات القانونية والدستورية …


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*