البقالي مهدد بفقدان مقود جريدة العلم ولجنة مؤتمر الاستقلال…


لم تكن تصريحات الإعلامي والقيادي الاستقلالي عبد الله البقالي حول الوضع بالبلاد، في خضم احتجاجات الريف لامر مرور الكرام داخل تنظيم علال الفاسي.
وعلى مايبدو ان تصريحات البقالي التي أطلقها من مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عندما قال “لي كيحكم المغرب جالس على الكرسي وطالق رجليه، دابا مع الحراك خصو  يجمع رجليه شوية”، خلفت استياء عارما في صفوف حزب الإستقلال.
فقد تساءلت عدد من الوجوه الاستقلالية البارزة حول ما إذا كانت المرجعية والفكر والمنطلقات التي يشتغل على أساسها الحزب لا تزال قائمة، أم أن شباط والمقربين منه قد قاموا بتعديلها أو تغييرها على هواهم وحسب نفسياتهم، دون أن يكون الاستقلاليون  على علم بذلك، وحجتهم في ذلك كلام البقالي غير المفهوم المغزى، وتصريحات شباط واتهامات الجميع بالتآمر عليه وعلى الحزب وهو الذي كان يقود التنظيم بدون أي معارض داخلي وفصل كل شيء على مقاسه داخليا، ثم تغريدات عادل بنحمزة في الفيسبوك التي وصفها استقلاليون أنها أقرب إلى حزب متطرف منها إلى حزب معتدل ووسط اسمه الاستقلال.
واعتبر أعضاء اللجنة التنفيذية المناوئون لشباط في اجتماع لهم بمنزل ولد الرشيد أول أمس بالرباط، حضره نزار بركة، هذه التصريحات غير مقبولة ولن تمر بدون محاسبة، وأن الأمر يتطلب جزاءات وزجر، لأنها تطاول غير مبرر على المؤسسة الملكية التي تحكم المغرب منذ قرون.
وحسب تسريبات من الاجتماع المذكور، فقد استغرب بعض المتدخلين احتكار البقالي لإدارة جريدة الحزب، بعد أن حولها إلى منبر لتصريف هذيانه  حسب وصفهم ، على شكل تقديرات سياسية لا تعكس موقف الأجهزة التقريرية والتنفيذية لحزب الاستقلال وفي الانحياز إلى طرف دون آخر في قيادة الحزب، والزج بالجريدة في خلافاته الشخصية مع المؤسسات العمومية والمنابر الإعلامية و الصحفية، وخلصوا إلى ضرورة إنهاء هذه الحالة، مطالبين بإقالته من مسؤوليته بالجريدة و بإزاحته عن رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل.  
و تفيد ذات المصادر أن عبد الله البقالي،  راكم عددا من الأخطاء الجسيمة التي تضر بمصالح الحزب، منها مسؤوليته الثابتة كمدير للجريدة في إلغاء مقعد نيابي لفائدة الحزب في السطات بسبب نشره لحوار مفبرك، وصورة للمرشح الذي الغي فوزه، تتضمن رموز وطنية ممنوعة أثناء الحملة الانتخابية.

مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*