بعد تعنيف حقوقيين و صحافيين بالرباط….العدالة و التنمية تجر الفتيت للمساءلة


متابعة : 

طالب عضوا فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين نبيل شيخي، وعبد العلي حامي الدين، باستجواب عاجل إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، حول موضوع “استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية”.

و أشارا من خلاله الاستجواب إلى أن التدخل الأمني الذي حصل السبت، أمام مقر البرلمان، خلف “مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة”.

واعتمد المستشاران على الفصل 29 من الدستور المغربي الذي يضمن حريات “الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، والفصل 22 الذي يشدد على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.

وتعرض متظاهرون من ضمنهم حقوقيون ونشطاء سياسيون بالعاصمة الرباط، إلى إصابات إثر تفريق القوات العمومية لوقفة تضامنية مع معتقلي “حراك الريف”، السبت، وبررت السلطات الأمنية تفريق الوقفة بغياب ترخيص لها.

وتعرض رجال الإعلام، الذين غطوا الحدث للعنف المفرط من قبل القوات الأمنية، أثناء تفريق العناصر الأمنية لوقفة احتجاجية نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان، للتضامن مع معتقلي الحراك.

وفي هذا الصدد، وجه البرلماني نبيل الأندلوسي، عن فريق حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا، إلى وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، ووزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، في موضوع “الحماية القانونية للصحافيين أثناء ممارستهم مهامهم”، للإجابة عليه يوم الثلاثاء القادم.

وطالب الأندلوسي الوزيرين، بعرض الإجراءات التي ينوون القيام بها “لوقف مثل هذه التجاوزات في حق الصحافيين، وضمان حقهم في توثيق الأحداث ونقلها للمواطنين دون تعرضهم للمس بكرامتهم أو سلامتهم الجسدية”.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*