المحكمة الدستورية تلغي مقعد برلماني لحزب الحركة الشعبية بدائرة بني ملال لهذه الأسباب…


أطاحت المحكمة الدستورية بالمقعد البرلماني لحميد ابراهيمي المنتمي لحزب الحركة الشعبية و الذي حازه خلال انتخابات 7 أكتوبر المنصرم عن دائرة بني ملال “إقليم بني ملال” و أمرت بإجراء انتخابات جزئية بالدائرة المعنية طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .

و قد عزت المحكمة الدستورية قرارها لكون “هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية  لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم  في حالة، وفي  حالة  أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي “.

كما أكدت هيئة المحكمة على أن  واقعة توزيع إعلانات انتخابية مُجزئة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات بعض المترشحين للتأثير على إرادة  الناخبين.

 

 


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE