جامعة القاضي عياض المركز الجامعي بقلعة السراغنة مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ينظمون بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل ندوة علمية


جامعة القاضي عياض و المركز الجامعي بقلعة السراغنة
مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ينظمون
بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل ندوة في موضوع العدالة المجالية ومسألة التنمية المستدامة في المغرب
قراءات متقاطعة في الفرص والمخاطر، نقط القوة ونقط الضعفجامعة القاضي عياض
المركز الجامعي بقلعة السراغنة
مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات
ينظمون
بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل
ندوة في موضوع العدالة المجالية ومسألة التنمية المستدامة في المغرب
قراءات متقاطعة في الفرص والمخاطر، نقط القوة ونقط الضعف
الجمعة 21 يوليوز 2017
أتت فكرة تنظيم هذه الندوة حول العدالة المجالية في سياق مختلف التحولات التي تعرفها الدينامية المجالية في ارتباط مع موضوع تحقيق التنمية المستدامة مع ما يحقق التجاوب مع حاجيات وانتظارات الساكنة في مختلف المجالات، فقد كشف مسلسل إعداد مختلف الجماعات الترابية لبرامج عملها أو برامج التنمية الاقليمية أو برامج التنمية الجهوية عن فوارق واختلالات كبرى بائنة تسترعي فتح نقاش عمومي جاد بين محتلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين لتبادل الرؤى وفهم التحديد الواضح للادوار في اطار نظرة شمولية ومتكاملة تستوعب السهل والجبل، البر والبحر، الرطب والجاف…
جاء دستور المملكة المغربية لسنة 2011 بهندسة إصلاحية تقوم على نظام قيم جديد ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين والمواطنات، يقوم على مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في خلق الثروة واكتسابها وتوزيعها وتحقيق الاستفادة من مختلف الخدمات الأساسية.
وكان من أهم هذه الإصلاحات تبني الجهوية المتقدمة في إطار مقاربة شمولية تستهدف تحقيق تنمية مندمجة فعالة ومستدامة بين مختلف المجالات الترابية الحضرية أو القروية على نحو يحقق التقائية التدخلات وتظافر الجهود وتعاضد الامكانات. ويبقى وفيا للمقصد الدستوري في تنظيم الاستفادة من مختلف المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات على أساس لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
فسيرا على نهج تحقيق التوازن والوحدة والاندماج والفعالية بين مختلف التدخلات العمومية المركزية او اللامركزية فقد عمد المشرع الدستوري الى تبني مجموعة من المبادئ الناظمة والقادرة على التحكم في مخاطر وتهديدات مختلف الاختلالات والفجوات الترابية والتي تمثلت في مبادئ: التفريع؛ التدبير الحر؛ الاستقلالية؛ التعاون والتضامن، والتي عملت مختلف القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية (14/111؛ 14/112؛ 14/113) الى ترتيبها من خلال توزيع الاختصاصات بين الدولة وهذه الجماعات في مستوياتها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة اذ أكدت المادة 136 من الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
وسيرا على تحقيق عدالة الأداء في توزيع المسؤوليات والاختصاصات خاصة في جانب السلطة المالية فقد نص الفصل 141 من الدستور على انه تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.
ومن أجل التحكم في مختلف الفوارق والاختلالات المجالية التي نتجت بين مختلف الجماعات والاقاليم والجهات وسدادا للعجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.نص الفصل 142 من الدستور على احداث صندوق للتأهيل الاجتماعي لفترة معينة لفائدة الجهات، وأيضا صندوق للتضامن بينها، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها.
يظهر من خلال الهندسة الدستورية المجالية انه تم اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات لتحقيق سياسة مجالية عادلة بين مختلف الجماعات والاقاليم والجهات في اطار أفق يحاول تثمين الموارد الاصلية البشرية أو الطبيعية وجعلها رافعة ذاتية لتحقيق التنمية. لكن تبقى أسئلة مهمة عالقة تحتاج الى تفكيك وتحليل وتركيب لموضوع العدالة المجالية والخروج به من وضع يكرس ممارسات سلبية الى ممارسات فضلى تستلهم قوتها من فهم دقيق للواقع وهندسة دقيقة لمصفوفات المرور من الوضع المنتقد الى الوضع الذي نريد، أي الوضع الذي تغيب فيه عيوب التنمية والمتمثلة في الفقر والإقصاء والهشاشة والعزلة..
فبعد مرور حوالي سنتي من تجربة الجهوية المتقدمة تطرح مجموعة من التساؤلات:
 كيف تعاملت الهيئات التقريرية في المجالس المنتخبة مع موضوع العدالة المجالية داخل نفس مستوى الوحدة الترابية؟ والى أي حد تتوفر على نموذج إرشادي في تحديد التوجهات وتوجيه التدخلات؟
 كيف يمكن توظيف قيم التعاون والتضامن المؤسساتيين في تحقيق العدالة المجالية (التعاون البينجماعاتي نموذجا)؟
 كيف يمكن فتح فضاءات الشراكة في مختلف مستوياتها لتحقيق تقاسم أفضل للتجارب وللممارسات الفضلى في مجالات التنمية (الشراكة قطاع عام وخاص)؟
 كيف يمكن توظيف عاملي الالتقائية والتعاضد في تيسير مقصد العدالة المجالية؟
 كيف يمكن تشجيع استوطان الكفاءات في مختلف المجالات الترابية كسبيل لتحقيق العدالة المجالية على مستوى الخدمات الأساس (التعليم، الصحة..)
 ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتشجيع المجالات الجغرافية وتمكينها من السبل التي تجعل منها فضاءات محتضنة لمبادرات خلق القيمة او الثروة وليس فقط مجالا للاستغلال؟
 ما هي الفرص المتاحة لتحقيق التنمية في اطار التغلب على صعوبات اللاعدالة مجالية؟
ومن منظور استراتيجي استشرافي ما هي مخاطر اللاعدالة مجالية؟ يوم الجمعة 21 يوليوز 2017
أتت فكرة تنظيم هذه الندوة حول العدالة المجالية في سياق مختلف التحولات التي تعرفها الدينامية المجالية في ارتباط مع موضوع تحقيق التنمية المستدامة مع ما يحقق التجاوب مع حاجيات وانتظارات الساكنة في مختلف المجالات، فقد كشف مسلسل إعداد مختلف الجماعات الترابية لبرامج عملها أو برامج التنمية الاقليمية أو برامج التنمية الجهوية عن فوارق واختلالات كبرى بائنة تسترعي فتح نقاش عمومي جاد بين محتلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين لتبادل الرؤى وفهم التحديد الواضح للادوار في اطار نظرة شمولية ومتكاملة تستوعب السهل والجبل، البر والبحر، الرطب والجاف…
جاء دستور المملكة المغربية لسنة 2011 بهندسة إصلاحية تقوم على نظام قيم جديد ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين والمواطنات، يقوم على مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في خلق الثروة واكتسابها وتوزيعها وتحقيق الاستفادة من مختلف الخدمات الأساسية.
وكان من أهم هذه الإصلاحات تبني الجهوية المتقدمة في إطار مقاربة شمولية تستهدف تحقيق تنمية مندمجة فعالة ومستدامة بين مختلف المجالات الترابية الحضرية أو القروية على نحو يحقق التقائية التدخلات وتظافر الجهود وتعاضد الامكانات. ويبقى وفيا للمقصد الدستوري في تنظيم الاستفادة من مختلف المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات على أساس لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
فسيرا على نهج تحقيق التوازن والوحدة والاندماج والفعالية بين مختلف التدخلات العمومية المركزية او اللامركزية فقد عمد المشرع الدستوري الى تبني مجموعة من المبادئ الناظمة والقادرة على التحكم في مخاطر وتهديدات مختلف الاختلالات والفجوات الترابية والتي تمثلت في مبادئ: التفريع؛ التدبير الحر؛ الاستقلالية؛ التعاون والتضامن، والتي عملت مختلف القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية (14/111؛ 14/112؛ 14/113) الى ترتيبها من خلال توزيع الاختصاصات بين الدولة وهذه الجماعات في مستوياتها الذاتية أو المشتركة أو المنقولة اذ أكدت المادة 136 من الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
وسيرا على تحقيق عدالة الأداء في توزيع المسؤوليات والاختصاصات خاصة في جانب السلطة المالية فقد نص الفصل 141 من الدستور على انه تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.
ومن أجل التحكم في مختلف الفوارق والاختلالات المجالية التي نتجت بين مختلف الجماعات والاقاليم والجهات وسدادا للعجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.نص الفصل 142 من الدستور على احداث صندوق للتأهيل الاجتماعي لفترة معينة لفائدة الجهات، وأيضا صندوق للتضامن بينها، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها.
يظهر من خلال الهندسة الدستورية المجالية انه تم اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات لتحقيق سياسة مجالية عادلة بين مختلف الجماعات والاقاليم والجهات في اطار أفق يحاول تثمين الموارد الاصلية البشرية أو الطبيعية وجعلها رافعة ذاتية لتحقيق التنمية. لكن تبقى أسئلة مهمة عالقة تحتاج الى تفكيك وتحليل وتركيب لموضوع العدالة المجالية والخروج به من وضع يكرس ممارسات سلبية الى ممارسات فضلى تستلهم قوتها من فهم دقيق للواقع وهندسة دقيقة لمصفوفات المرور من الوضع المنتقد الى الوضع الذي نريد، أي الوضع الذي تغيب فيه عيوب التنمية والمتمثلة في الفقر والإقصاء والهشاشة والعزلة..
فبعد مرور حوالي سنتي من تجربة الجهوية المتقدمة تطرح مجموعة من التساؤلات:
 كيف تعاملت الهيئات التقريرية في المجالس المنتخبة مع موضوع العدالة المجالية داخل نفس مستوى الوحدة الترابية؟ والى أي حد تتوفر على نموذج إرشادي في تحديد التوجهات وتوجيه التدخلات؟
 كيف يمكن توظيف قيم التعاون والتضامن المؤسساتيين في تحقيق العدالة المجالية (التعاون البينجماعاتي نموذجا)؟
 كيف يمكن فتح فضاءات الشراكة في مختلف مستوياتها لتحقيق تقاسم أفضل للتجارب وللممارسات الفضلى في مجالات التنمية (الشراكة قطاع عام وخاص)؟
 كيف يمكن توظيف عاملي الالتقائية والتعاضد في تيسير مقصد العدالة المجالية؟
 كيف يمكن تشجيع استوطان الكفاءات في مختلف المجالات الترابية كسبيل لتحقيق العدالة المجالية على مستوى الخدمات الأساس (التعليم، الصحة..)
 ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتشجيع المجالات الجغرافية وتمكينها من السبل التي تجعل منها فضاءات محتضنة لمبادرات خلق القيمة او الثروة وليس فقط مجالا للاستغلال؟
 ما هي الفرص المتاحة لتحقيق التنمية في اطار التغلب على صعوبات اللاعدالة مجالية؟
ومن منظور استراتيجي استشرافي ما هي مخاطر اللاعدالة مجالية؟


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*