وكيل العام للملك يوجه استدعاء لعمدة مراكش لهذه الاسباب!!!


في إطار التحقيقات التي تباشرها فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش بخصوص الصفقات التفاوضية، التي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم، استدعى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، محمد العربي بلقايد، عمدة “البيجيدي” وطالبه بالملف الكامل لهذه الصفقات.
وبحسب  ذات المصادر فإن العمدة سلم الوكيل العام، بحر الأسبوع الماضي، جميع الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها زميله في الحزب يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة.
هذا، وكانت فرقة جرائم الأموال بمصلحة الشرطة القضائية قد شرعت في القيام  بأبحاثها وتحرياتها بتعليمات من الوكيل العام، شهر ماي الماضي، عبر الاستماع إلى رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذي سبق وأن تقدم بشكاية في الموضوع ضد كل من العمدة ونائبه الأول متهما إياهما بتبديد أموال عمومية، وذلك بإبرام صفقات تفاوضية خارج القانون.
وكان عمدة “البيجيدي” قد أصدر قرارا يقضي بالتفويض لنائبه الأول، بشكل استثنائي، بإبرام حوالي 50 صفقة تفاوضية، تهم إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بالتبليط والإنارة العمومية والحدائق وغيرها في إطار التحضير لمؤتمر التغييرات المناخية كوب22 الذي احتضنته مدينة مراكش شهر نونبر الماضي.
هذا، وقد اتهمت شكاية الجمعية الحقوقية المذكورة النائب الأول للعمدة بمنح هذه الصفقات، البالغ قيمتها مجتمعة حوالي 28 مليار سنتيم، لبعض المقاولات المحظوظة في ظرف قياسي لا يتعدى شهرا واحدا، وهي العملية التي شابتها مجموعة من الخروقات، لعل أبرزها إبرام مجموعة من الصفقات بعد انتهاء كوب22 وأخرى أياما قليلة قبل انعقاد هذا المؤتمر، ما يعني أن عملية الإنجاز لن تتم إلا بعد انتهاء المؤتمر بشهور.
وبحسب محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي فإن أشغال ما لا يقل عن 14 صفقة لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة بعد اختتام أشغال كوب22 بأزيد من أربعة شهور، ما يعني أن المبرر الذي اعتمده مسؤولو المجلس الجماعي لإبرام صفقات تفاوضية دون اللجوء إلى المنافسة قد زال، ومع ذلك تم إبرام هذه الصفقات التي كلفت ضعف قيمتها الحقيقية.
وأكد رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، (أكد) في تصريح لـ”الأخبار” أن فريقا من شبكة محامي الجمعية كشف عن معطيات جديدة و”خطيرة شابت تدبير ملف هذه الصفقات، والتي تؤكد تورط مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش في تبديد أموال عمومية”
هذا، وفي الوقت الذي سبق لبرلماني حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة ورئيس مقاطعة مراكش المدينة، (سبق) أن أكد في أكثر من مناسبة بأن الصفقات التفاوضية تمت في إطار القانون، وقد تم اللجوء إليها بتوجيهات من وزارة الداخلية وعلى إثر رسالة موجهة من والي جهة مراكش آسفي إلى رئيس المجلس الجماعي، من أجل اللجوء إلى الصفقات التفاوضية بدل الصفقات العادية (عروض الأمان)، نظرا لضيق الوقت واقتراب موعد انطلاق كوب22، إلا أن الجمعية الحقوقية المذكورة أكدت في بلاغ لها، أن العمدة ونائبه الأول أبرما صفقات تفاوضية غير قانونية، وضمنها صفقات تم التأشير عليها ساعات قليلة قبل انتهاء كوب22، ما يعني أن:” مبرر عقد هذه الصفقات قد انتفى، طالما أن المؤتمر أشرف على نهايته” بحسب ذات البلاغ، والذي أكد أن عمدة مراكش آشر وصادق على بعض الصفقات التفاوضية بعد انتهاء هذا المؤتمر بأسابيع:” وهو ما يكشف عن تناقض صارخ بين المبررات التي قدمها مسؤولو المجلس الجماعي للرأي العام، والحقيقية التي تفضحها الوثائق الرسمية” يعلق مصدر من الجمعية الحقوقية السالف ذكرها.
من جهة أخرى، فإن الأشغال الجارية حتى الآن من أجل إنجاز الأشغال الخاصة بتزويد الحافلات الكهربائية بالطاقة، والتي كلفت حوالي ثلاثة ملايير و900 مليون سنتيم في صفقة تفاوضية، لهي أكبر شاهد على أن بعض تلك الصفقات تم إبرامها خارج القانون.
الخبر نقلا عن يومية الأخبار و

مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*