ترقية موظفين قيل أنهم مقربون من العدالة و التنمية بمراكش يخرج عمدة المدينة عن صمته…


بعد أن نشرت جريدة الأخبار عدد 1596 ليوم الجمعة 26 يناير 2018 ، خبرا أكدت من خلاله أن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت استفسر عمدة مدينة مراكش العربي بلقائد حول ترقية عدد من الموظفين مقربين من حزب العدالة و التنمية ، خرج المجلس الجماعي لمراطش ببلاغ يفند فيه كل تلك الأحبار ، و يوضح في نفس الوقت مجموعة من المغالطات التي رافقت المقال المشار إليه سلفا.

و مما جاء في بيان حقيقة المجلس الجماعي ، فقد تم التأكيد أن الأمر يتعلق بإرسالية من والي جهة مراكش آسفي، وليس باستفسار من وزير الداخلية، يطلب فيها موافاته بعناصر الجواب على شكاية وردت على مصالح الولاية من طرف بعض الأطر الإدارية المشتركة بين الوزارات الذين لم يستفيدوا من الترقية ، أما ما يتعلق بموضوع الترقية فالأمر يتعلق بترقية فئة من المتصرفين المشتركين بين الوزارات برسم سنة 2016، الذين يتوفرون على الشروط التي تؤهلهم للترقي، وليس كما تم الادعاء في المقال بأن الموظفين الذين تمت ترقيتهم لا يتوفرون على الشروط القانونية التي تؤهلهم للترقي.
نفس البيان ، أكد أن المصالح الإدارية المختصة قامت بإعداد جداول الترقية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 34 من الظهير الشريف المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتم عرضها على اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هذه الفئة، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 01/08/2017 واعتمدت ترتيبا للائحة المعروضة عليها، ارتكز إضافة إلى الأقدمية، على جدارة وفعالية الموظفين المترقين والتقدير الشامل لأدائهم وقيمتهم من حيث المردودية طبقا للقوانين الجاري بها العمل،كما أن الترتيب الذي اعتمدته اللجنة المتساوية الأعضاء، تمت تزكيته من طرف رئاسة المجلس، بصفتها صاحبة القرار وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
و أما مايخص إعفاء رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء للفئة السالفة الذكر ، فقد أكد نفس المصدر ، أن الأمر تم لأسباب قانونية صرفة، ذلك أن هذا الموظف كان رئيسا لكل اللجان المتساوية الأعضاء في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل، كما أن عدد أعضاء اللجان لم يكن متساويا بين ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين، مما أدى بالرئاسة إلى تصحيح الوضع بإعفاء الموظف المذكور ، و أما عن الموظف ” ع.ق” فقد تمت ترقيته بناء على حكم قضائي، ولا علاقة له بالإرسالية السالفة الذكر.
و قد أضاف المصدر عينه أن الادعاء بأن الموظفين اللذين شملتهم الترقية مقربون من حزب العدالة والتنمية، فهو ادعاء كاذب، والكل يعلم ذلك بما في ذلك صاحب المقال، وإنما يريد من خلال ذلك شيطنة العلاقة بين الموظفين ورئاسة المجلس خسب وصف البيان، كما أن  الادعاء بتهميش بعض الأطر الجماعية وإسناد أكثر من مهمة لموظفين آخرين فهو ادعاء باطل ولا برهان عليه وإنما غايته التشويش وبث البلبلة في صفوف الموظفين.


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE