قانون جديد يعفي بعض السيارات من الضرائب بالمغرب


لكل قاعدة قانونية استثناء، وللضريبة السنوية على السيارات بدورها إعفاءات حددتها بدقة المادة 260 من المدونة العامة للضرائب.

قائمة السيارات المعفى أصحابها تتضمن العربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص على غرار الحافلات وسيارات الأجرة المرخص لها بموجب قانون، إضافة إلى العربات النفعية التي يزيد وزنها مع حمولتها على 3000 كيلوغرام، والدراجات النارية ذات عجلتين المزودة أو غير المزودة بعربة جانبية، وكذا الدراجات البخارية بثلاث عجلات ذات المحرك كيفما كان حجم أسطوانتها، إضافة إلى الآلات الخاصة بالأشغال العمومية، الجرارات، والعربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية، شريطة التعامل بالمثل للدولة المغربية، إضافة إلى العربات المملوكة للجمعية المسماة “الهلال الأحمر”، والعربات المملوكة للتعاون الوطني، والعربات المستعملة التي يشتريها تجار السيارات الخاضعون للرسم المهني قصد عرضها للبيع، طوال الفترة الممتدة من تاريخ اشترائها إلى تاريخ إعادة بيعها بشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين.

وكذا العربات المسجلة في سلسلة  W 18، ثم العربات المحجوزة قضائيا والعربات في عداد التحف، والعربات المملوكة للدولة (سيارات الإسعاف، السيارات المجهزة بالمعدات الصحية ذات المحرك المثبتة عليها، سيارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة، السيارات العسكرية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة).


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE