رئيس المنظمة الدبلوماسية العالميه لحقوق الانسان والسلام يطالب بالافراج عن الصحفي المهدوي


حاوره زكرياء الناسك
أجرت صحيفة 24 حوار مع أحد خبراء حقوق الانسان من دولة الاردن الدكتور هيثم القرعان، رئيس المنظمة العالمية لحقوق الانسان والسلام والدولي بشأن أخر تقرير نشرته مؤسسة “هيومن رايس وتش”، إتهمت فيه المغرب بإدعاءت وإتهامات  اعتربها المنظمة خرقا لحقوق الانسان خاصة في أحداث الحسيمة ومحاكمة إكدميزيك.
وجاء الحوار كالتالي:
 ما هو تصوركم على الادعات التي اتهمت بها منظمة هيومن راتس وتش المغرب ؟
أويد ما قامت في تقريرها منظمة هيومن راتس من تقريرها الاخير من بداية عام 2016 الى 2017 بما يخص مملكة المغرب من تجاوزات التي ظهرت على الواقع كونها اعتمدت المغرب عام 2016 قوانين تعزز حرية التعبير وكذلك فرضت قيود على أنشطة الجمعيات الحقوقيه المحلية ووسعت نطاق القيود لتشمل منظمات حقوقيه دوليه . وبما يخص المنظمه الدبلوماسيه والتي تمنى رئيسها من الاتحاد الافريقي بالمطالبة ومخاطبة جميع الدول الى عودة المغرب الى حضن الاتحاد الافريقي قبل التصويت ويجب ان لا يتم حظر المنظمات الدوليه والتي تقف في جانب حكومة ومملكة المغرب .
 كيف تقيمون خطوة المغرب في مجال حقوق الانسان ؟
لا يزال العديد من الاشخاص يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بعد المحاكمات الجائرة على جرائم ذات دوافع سياسية ومنع التجمعات السلمية والإلزام حرية التعبير والصحافة النشر وتقيد المواقع الاخبارية.
 هل المغرب وضع بصمته في هذا المجال على المستوى العالمي خاصة بعد احداث اكدمزيك وأحداث الريف ؟
من حيث البصمه العالميه امامها شوط كبير من أجل ان تكون على السلم العالمي كونها تراجعت في كثير من الاحداث التي حصلت في المغرب وتقدمت في القليل منها فقد تم تشديد القيود على منظمات حقوق الانسان الوطنيه وفي التطور الايجابي تم ادخال قانون حيز التنفيذ وصار يمنع المحاكمات العسكرية في حق المدنيين كما منح المغرب وضعا قانونيا الى طلبي اللجوء وحيث تسامحت السلطات في كثير من الاحيان مع مظاهرات احتجاجيه منعت في الصحراء المغربيه بشكل ومنهج تجمعات داعمة الى حق تقرير المصير للإقليم المتنازع عليه ولكن تم الانتهاك لحقوق الانسان على المستوى العالمي من قبل السلطات والإحكام الجائرة القضائية . بموجب القانون الدولي حتى لو شارك بعض المتظاهرين في اعمال العنف لا تملك الشرطة اي مبررات لا استخدام قدر اكبر من القوه مما هو ضروري لا احتجاز شخص او استخدام العنف ضد الاشخاص محايدين ولا يعتمدون على المقاومه.
 منظمة هيومن راتس تتهم المغرب انه ينتهج سياسة منع التجمعات في الاقاليم الصحراوية وهو ما يعتبر خرقا في حقوق الانسان فما هو جوابكم على هذا الاتهام ؟
نحن كمنظمة دبلوماسية عالميه نقف في مصاف الدول التي ترغب في ان تكون من مصاف الدول والتي تحترم حقوق الانسان ولا مانع لدنيا من ان نقوم في واجبنا الحقوقي وان اختلفنا مع بعض الزملاء من المنظمات وممكن ان نختلف مع بعض الحكومات التي لا تحترم حقوق الانسان ولا مانع لدى هيئة الرصد من الوقوف ونقوم بتشكيل لجنة تقصي الحقائق ونحن في خدمة الانسانيه وآي دوله ترغب في ذلك . ونشير الى ما حصل في المغرب حيث تسامحت السلطات المغربية مع العديد من المسيرات والمظاهرات السلمية المطالبه في الاصلاح السياسي والاحتجاج على الاجراءات الحكومية وبينما فرقت البعض بالقوة رغم كونها سلمية حيث ان دستور 2011 يكفل حرية تكوين الجمعيات في 31 آذار حيث ايدت محكمة الاستئناف في اكادير قرارا بإغلاق جمعية وطنية احد اسباب في نظرهم تدخلها بالوحدة الترابية للمغرب من خلال تأكيدها على حقوق وهوية سكان منطقة ( افني ).
 ماهي الانتهاكات التي خاطبت بها المنظمة الدبلوماسيه العالميه المغرب ؟
تم مخاطبة مملكة المغرب من قبل رئيس المنظمة الدبلوماسيه الدكتور الخبير الحقوقي هيثم القرعان السلطات المغربيه في عدة امور منها الشكاوي التي توصلت الى مقر المنظمه الدبلوماسية العالميه من المغرب لحالها وديا ومنها  التهديدات والمضايقات التي حصلت الى رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب من قبل بعض المسئولين القضائيين بمراكش مخاطبة معالي وزير العدل المغربي بالمطالبة في الافراج عن المعتقل حميد المهدوي للإطلاق سراحه ومطالبة معالي وزير العدل محمد اوجار بإطلاق سراح المعتقل السوري في السجون المغربية كما تم المطالبه في تعديل الحكم وتطبيق قانون العدل المغربي حسب القانون الجنائي المغربي المعتقل البريطاني عصام عبود والمعتقل في سجون المغرب والتي تم نقله من سجن سلا الى سجن اخر جديد.

مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE