“سيدي علي” تستسلم أمام “المداويخ” وتعلن عن تخفيض الثمن بشرط


وأخيرا بعد ثلاثة أسابيع من المقاطعة، خرجت إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية المنتجة لمياه “سيدي علي” التي تشملها المقاطعة، عن صمتها معبرة عن موقفها واستعدادها المشروط من أجل إعادة النظر في أثمنتها، شريطة أن تخفض الحكومة من الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 7 %.

وحسب بلاغ للشركة، فقد “ارتأت  الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالشكل والكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين الأعزاء، ولاسيما زبناء سيدي علي الأوفياء، الذين وضعوا ثقتهم فينا جيلاً بعد جيلٍ”.

وأشارت الشركة أن “قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط، وأن هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج”.

وأبدت الشركة عن استعدادها من أجل مراجعة الأثمنة شريطة الخفض من الضريبة على القيمة المضافة، حيث كتبت “لهذا ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء”.

وبررت شركة أولماس سعرها الحالي بالضرائب المفروضة عليها، حيث قالت في بلاغها أنه “في سنة 2017 دفعت أولماس للمياه المعدنية 657.072.912 درهما من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة، رسم استغلال المنبع المائي، ضريبة الاستهلاك الداخلي المحلي، ضريبة البيئة، رسوم العلامة الضريبية وغيرها من ضرائب ورسوم أخرى)، (بزيادة بلغت نسبة 9,8% مقارنة بسنة 2016). وعلاقة بالضريبة التي تم دفعها من طرف الشركة لجماعة أولماس، فقد ارتفعت في سنة 2017 إلى99.056.958 درهما، أما رسم استغلال المنبع المائي لعام 2017، فقد بلغ بدوره 48.288.916 درهما”.

وأضاف البلاغ أن هذه “الوضعية أبرزت إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية. لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب”.

 


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE