الاتحاد الاشتراكي يهاجم بدوره رئيس الحكومة


بعد أن ندد يوم أمس حزب الاتحاد الدستوري بموقف بنكيران القاضي بابعاده من المشاورات الحكومية و الذي وصفه من خلالها بعض قراراته  بـ”الغير عقلانية” ، جاء الدور هذه المرة على حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يستصغ بدوره إبعاده من الحكومة قائلا أن بنكيران تعامل بغموض.

و مما جاء في بلاغ حزب الوردة :  “رغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين الأخ إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي إستخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل”.

كما أضاف أن  “رئيس الحكومة، المعين، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حار الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط”، مشيرا أن “عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بامكانه الإعلان عنها، والانتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية”.

وفسر بلاغ الاتحاد “الغموض” الذي تعامل به بنكيران في مسار تشكيل الحكومة، بأن الهدف منه، هو والجهات الموالية له، سوى استعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه، مشيرا أن “مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام”.

وسجل الإتحاد “بكل أسف سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب، مما يحتم على السيد عبد الإله بنكيران، التعامل مع موضوع المشاورات، بمنهجية جديدة، ومراجعة الأساليب التي استعملها لحد الآن، والتي أدت إلى تعطيل المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، بما يكلف ذلك البلاد من هدر للزمن السياسي، ومن ضعف كبير في مواكبة الملفات الحارقة التي تواجهها بلادنا على كل المستويات”.

واعتبر بلاغ الاتحاد أن “الأغلبية المقترحة، تظل محدودة عدديا، تحكّمت في تصورها، عقلية ضيقة، لتصفية الحسابات، ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي”، مشيرا أن “المكتب السياسي، قرر بأن يواصل إدريس لشكر، إتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها، التي لم تبق محصورة، في يد رئيس الحكومة، الذي كلفه الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة والتنمية، هي التي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور”.

 


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*