في سابقة من نوعها…إقالة أربعة أعضاء من مجلس جماعة زمران الشرقية لهذا السبب


علمت الجريدة أن مجلس جماعة زمران الشرقية إقليم قلعة السراغنة عقد دورة استثنائية يوم الجمعة 13 من يناير الحالي، بجدول أعمال يتكون من نقطتين :معاينة تغيبات الأعضاء عن دورات المجلس و مختلفات.

الدورة في سابقة من نوعها عرفت حضور جل الأعضاء والبالغ عددهم 29 عضوا، على عكس الدورات العشر السابقة للمجلس التي لم تعرف قط مشاركة جميع الأعضاء باستثناء “دورات الوزيعة” أي دورة تحديد رئيس المجلس وتكوينه.

و قد أفادت مصادرنا أنه بعد الاجتماع والمعاينة بأغلبية أعضاء المجلس خلال الدورة الاستثنائية التي حضرها ممثل السلطة المحلية في شخص قائد قيادة زمران الشرقية، فيما تم استقدام عون قضائي من طرف بعض الأعضاء المعنيين بالإقالة قصد توثيق مجريات الدورة ورصد أي خرق قانوني قد يشوب مجرياتها، خصوصا و أنها ستعرف اتخاذ قرارات قد تعصف بأعضاء مخالفين للقانون،  لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه ساكنة وضعت فيهم ثقتها خلال اقتراع شتنبر 2015، قصد تمثيلهم بمجلس الجماعة و الدفاع عن مصالحهم و الإسهام في إعداد مخططات التنمية وتشكيل قوة اقتراحية للنهوض بأوضاع البلاد و العباد في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وقد تبين من خلال التقارير التي تتوفر عليها الجماعة الترابية لزمران الشرقية و التي وثقت لتغيبات الاعضاء خلال عشرة دورات و التي جاءت كالآتي:

حسناء كبدي عن حزب الاستقال تغيبت 6 دوارات منها 3 متتالية، حليمة القائدي عن حزب الاستقلال تغيبت 5 دوارات متتالية، عبد العزيز الحضري عن حزب التقدم والاشتراكية تغيب 5 دورات منها 4 متتالية، عبد الرحمان الجوهري عن حزب الاتحاد الدستوري تغيب 3 دوارات متتالية، وبذلك يكون هؤلاء الأعضاء مقالين لمخالفتهم النص القانوني المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات والذي يفصل في غياب الأعضاء عن دوارات المجلس.

وقد تمت الإقالة خلال الدورة الاستثنائية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، وخاصة في مادته رقم 67 والتي تقول: “يعتبر أن حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس يعد إجباريا. كما أن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مُقالا بحكم القانون”.

متابعة


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*