لاول مرة الاعب الدولي “ابو تريكة”متهم بقضايا الارهاب في مصر


في سابقة من نوعاها وضعت محكمة مصرية الاعب السابق محمد ابو تريكة،على قائمة الارهاب،ضمن جماعات اخوانية على رأسها الرئيس محمد مرسي التابع لجماعة”الاخوان المسلمين”،كرئيس مدني منتخب للبلاد.

جاء ذلك وفق حيثيات حكم صادر الخميس الماضي، من محكمة جنايات القاهرة، في قضية تعود لسنة 2014، بإدراج “الإخوان” على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر أموال الإخوان (حكومية) على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

ولم يحدد منطوق الحكم أسماء الأشخاص، غير أن حيثياته الصادرة اليوم في 22 صفحة، واطلعت “الأناضول” على نسخة منها، أوضحت أن القائمة تضم مرسي وقيادات بالإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالإضافة إلى اللاعب محمد أبو تريكة.
وجاء في الحيثيات، أن “النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظراً لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة”.

وقالت إن “قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/ صيف 2013)، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية”.
وذكرت المحكمة، أن “التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة”.
وسبق إدراج مرسي وبديع وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، غير أنها المرة الأولى التي يدرج فيها أبو تريكة.
ووفق قانون الكيانات الإرهابية في مصر، يلزم نشر الحكم الخاص بإدراج أشخاص أو مؤسسات على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية، ويحق الطعن على الحكم خلال 60 يوماً من نشره فيها، وهو ما أشار إليه محامي الإخوان، عبدالمنعم عبدالمقصود.

وقال عبدالمقصود،محامي الجماعة ” إن دفاع الإخوان سيتقدم بالطعن علي هذا الحكم عقب نشره في الجريدة الرسمية”.

ولفت إلى أن “محكمة الجنايات أدرجت في حكمها الخميس الماضي جميع الأسماء المتحفظ على أموالها في القضية المشار إليها سابقاً ضمن قوائم الكيانات الإرهابية”.

وينص قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/ شباط 2015 على “حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته”.

وكالات


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*