المغرب يحتل مراتب متأخرة ضمن البلدان أكثر فساد


كشفت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) في تقرير لها، أن المغرب احتل المركز 90 في مؤشر التعامل  بالرشوة لسنة 2016.

وحصل المغرب حسب المظمة على 37 نقطة من أصل 100، بينما جاءت نيوزيلاندا والدانمارك  المركز الأول في تصنيف تراسبارنسي 90 نقطة.

التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية، الصادر اليوم الأربعاء، يضع تصنيفا للفساد يضم 176 بلدا عبر العالم.

وتعتمد المنظمة العالمية في تقريرها على تقديرات خبراء من مؤسسات دولية مثل البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة “Bertelsmann” الألمانية.

وقالت “ترسبارنسي الدولية”، أن المغرب خسر نقطتين في مؤشر ملامسة الرشوة لسنة 2015، حيث كان احتل في العام الماضي المركز 88.

ويبدو المغرب في تصنيف 2016، متخلفا في محاربة الفساد مقارنة ببلدان عربية أخرى، فقد تبوأت الإمارات العربية المركز 24 وقطر التي جاءت في المرتبة 31 والأردن التي استحقت المركز 57 والسعودية التي جاءت في المركز 62.

وجاءت نيوزيلاندا والدانمارك في تقرير 2016 في المركز الأول في مؤشر ملامسة الرشوة، متبوعتان بفلندا، والسويد، وسويسرا، والنرويج، وسنغافورة، وهولندا، وكندا، وألمانيا.
واحتلت المراكز الأخيرة في التصنيف كل من العراق ، وغينيا بيساو، وأفغانستان، وليبيا، واليمن، والسودان، وسوريا، وكوريا الشمالية، والصومال.

وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، نددت عشية الإنتخابات التشريعية الأخيرة، بعدم التقدم في محاربة الفساد بالمغرب، محملة الطبقة السياسية المسؤولية عن ذلك.
وتساءلت الجمعية حول غياب تقدم ملحوظ في الحد من استفحال ظاهرة الرشوة في المملكة، معتبرة أن ذلك يبعد المغرب عن بناء دولة القانون.

وشددت على عدم ترجمة ما تضمنه الدستور وووعود الأحزاب عبر برامجها الإنتخابية والتزامات الحكومة، هو مؤشر على ضعف إرادة محاربة الفساد.

يشار أن الفساد، يعتبر العدو اللذوذ للتنمية والديموقراطية والحرية، وهو الحاجز الأساسي الذي يمنع الدول من التقدم والإزدهار، هذه حقيقة ملموسة، لا تضاهيها في بداهتها سوى حقيقة كون الفساد لا زال حاضرا في كل زمان ومكان، والفرق الوحيد بين الشعوب، يتمثل في نسبة الوعي التي تجعل الفساد أمرا واقعا يمكن التعايش معه هنا، وجريمة أخلاقية وجنائية مستقبحة هناك.

وكالات


مقالات اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

جاري التحميل...

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*