أخبار عاجلة

بعد اقتحام مكفوفين لوزارة الأسرة…الحقاوي تؤكد أن هذا التصرف “غير مبرر”

صحيفة24

قام أحد عشر  شخصا في وضعية إعاقة بصرية ينتمون للتنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات، يومه الثلاثاء 12 مارس 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا، باقتحام مقر ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية الكائن بشارع الأبطال أكدال الرباط، مطالبين بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.

وحسب بلاغ لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية توصلت صحيفة 24 بنسخة منه ،  فقد عمد المقتحمون إلى الاعتداء على حارس الأمن الخاص الذي كان يؤمن دخول المواطنين إلى مقر الملحقة، بعد رشه بمواد سريعة الاشتعال، ثم توجهوا إلى الطابق الرابع من البناية واقتحموا بعض المكاتب، حاملين قنينة غاز صغيرة الحجم، ومواد سريعة الاشتعال قاموا برشها على الموظفين وتهديدهم بإشعال النيران، مما خلق حالة من الهلع والخوف في صفوفهم، وصل إلى درجة حدوث حالات إغماء لبعض الموظفات، حيث اضطر جميع الموظفين والمرتفقين إلى إخلاء مقر الملحقة فورا حفاظا على أرواحهم وسلامتهم الجسدية من الأخطار التي قد يتسبب فيها أي تصرف غير محسوب العواقب.

نفس البلاغ أضاف “أمام هذا الوضع وحرصا على سلامة المقتحمين قامت مصالح الوزارة بإخطار جميع السلطات المختصة من أمن ووقاية مدنية وسلطات محلية، حيث حضروا جميعا على الفور للوقوف على حيثيات هذا الحادث، كما اتصلت بالمقتحمين من أجل مناشدتهم عدم تعريض أنفسهم للخطر، وكذا دعوتهم إلى الجلوس إلى طاولة الحوار حول مطالبهم لكنهم ظلوا لحد الآن يرفضون الاستجابة لهذه الدعوة”.

هذا و قد اعتبر البلاغ  اقتحام مقر وزارة بسيمة الحقاوي بهذه الطريقة سلوكا غير مبرر، خصوصا وأن بابها ظل مفتوحا في وجه جميع مجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل التواصل والحوار، كان آخرها الاجتماع الذي عقدته السيدة الوزيرة مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات نفسها يوم 19 فبراير المنصرم، تم خلاله إطلاعهم على جميع المستجدات والإجراءات المتعلقة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في ولوج الوظيفة العمومية، والتجاوب مع جميع أسئلتهم واستفساراتهم، وحثهم على الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة، حيث أنه وإن لم يحالف الحظ بعضهم في المباراة السابقة فإن المباريات المقبلة توفر فرصا أكبر.

 

loading...

شاهد أيضاً

مريم بنصالح مقاطعة سيدي علي كلفتني 17 مليارا و نصف مليار سنتيم

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *