جمعية حقوقية بمراكش تتدخل لوقف خروقات إدارية في مجال البناء

صحيفة24

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من خلال فرع المنارة مراكش من والي جهة مراكش أسفي ومندوب وزارة الاسكان والتنمية المجالية بمراكش، ورئيس مجلس مدينة مراكش، ومدير شركة العمران،  ومدير الوكالة الحضرية بمدينة النخيل العمل على وقف اعاقة تجزئة ابن سينا وحرمان المقتنين من الحق في السكن.

وتوصلت “صحيفة24” بنسخة من مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الانسان  إلى المسؤولين، بشأن معاناة المستفيدين من مشروع تجزئة ابن سينا الكائنة بمنطقة المحاميد بمراكش.

وبحسب ذات الوثيقة فإن المقتنين للبقع الارضية المخصصة للسكن بذات المشروع يعانون من بطش الادارة، ويعيشون وضعا ينم على التهرب من المسؤولية موزعا بين مؤسسة العمران ومجلس مدينة مراكش، حيث  يرمي كل  طرف كرة المسؤولية في مرمى الاخر، مما يجعل المستفيذين في وضع يؤثر على حقهم في السكن والاستقرار، ويستنزفون مجهودا ماليا وضياع الوقت في امور حلها مرتبط بالادارات.

واستناذا الى المعومات المتوفرة، فان المستفيدين توصلوا بتسليم بقعهم الارضية المخصصة للسكن منذ شهر مارس 2018 بعد التسوية المالية التامة مع  مؤسسة العمران، وأثناء تقديم الطلبات لمباشرة تراخيص البناء، تم اخبارهم من طرف المجلس الجماعي بأن هناك عيوب في المشروع وجب تداركها من طرف شركة العمران، وتتعلق بقنوات الماء الصالح للشرب، وربط بقنوات التطهيروالكهرباء، وغيرها، وكلها ملاحظات مدونة حسب رئيس المجلس في محضر للجنة التقنية المختلطة، وهو ما يبرز أن مؤسسة العمران لم تتجاوب مع التقرير واصلاح العيوب.

والغريب ان المستفيدين توصلوا بوثيقة تحثهم على تأدية ضريبة الاراضي غير المبنية. وسجلت الجمعية ايضا، وجود فئة ثانية من المستفيدين المستحقين للتعويض عن السكن غير اللائق باحدى الدواوير ،حيث قامت ببناء مساكنها دون ربطها بشبكة التطهير والكهرباء ،واستقرت بها.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الحق في السكن اللائق من مشمولات الحقوق الاجتماعية، ومرتبط باحترام الكرامة الانسانية كاحدى ركائز حقوق الانسان كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية،كما طالبت بتمكين المقتنين للبقع السكنية بتجزئة ابن سينا بمراكش، من حقوقهم بعيدا عن التسويف والمماطلة.

وطالبت الجمعبة في هذا الصدد بضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الادارية والقانونية المرتبطة بالمشروع، والاسراع في اصلاح كل العيوب الظاهرة،كما دعت الجهات المسؤولة على  ضرورة وقف تنفيذ ضريبة الاراضي غير المبنية بالتجزئة ما لم يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بصفة نهائية، بعدم الزج بالمواطنين والمواطنات في متاهات ومساطر ادارية تتحمل مسؤوليتها الادارات العمومية والسلطات المنتخبة والشركات بما فيها المملوكة للدولة،مع العمل على تبسيط كل الإجراءات القانونية.

loading...

شاهد أيضاً

الإقصاء يُخرج ساكِنةً للإحتجاجِ أمام مبنى عمالة الخميسات

صحيفة 24 / ياسين الحاجي احتج، يومه الخميس الخامس عشر من نونبر الجاري، العشرات من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *