fbpx

وزير العدل متشبت بتطبيق المادة 9 من قانون المالية

 

صحيفة24

رغم الجدل القائم حول المادة 9 من قانون المالية للسنة القادمة، واعتراض عدد من متتبعي الشأن السياسي على فحوى المادة المتعلقة بعدم حجز مملتكات الدولة، لم تلتفت الحكومة إلى الانتقادات البرلمانية وتتجه نحو العمل بمضمون المادة المذكورة دون تعديلها.

وأكد وزير العدل والحريات، محمد بن عبد القادر، على اعتماد المادة 9 بشكل رسمي في قانون المالية الجديد للسنة المقبلة، في الوقت الذي كان يتطلع البرلمانيون والمعارضون إلى سحب المادة المثيرة للجدل، والتي من شأنها حرمان المتقاضين ضد الدولة والذين حصلوا على حكم نهائي بالحجز على ممتلكات الدولة

فبعد أن أبدى محمد بنشعبون، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تمسكه بمقتضى المادة المذكورة، عاد محمد بنعبد القادر، وزير العدل والحريات، في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليؤكد التوجه الحكومي، معتبرا أنه لا توجد دولة في العالم تجيز الحجز على ممتلكاتها. 

واعتبر بنعبد القادر أن هذه الممتلكات تضم رواتب وأجور موظفين وسيارات إسعاف ومستشفيات ومرافق حيوية تعد من صميم بنيان الدولة، وهو ما لا يستقيم والمطالبة بالحجز عليه.

 

loading...
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق