fbpx

الجمعيات و الأندية الرياضية لذوي الإعاقة يصدرون بيان استنكاري ضد قرار تأجيل الألعاب البارا إفريقية

صحيفة24/

باستياء كبير و قلق شديد استقبلت جل الجمعيات و الأندية الرياضية لدوي الإعاقة قرار الإلغاء أو التأجيل الذي اتخذه السيد الوزير حسن عبايبة و القاضي بإلغاء أو تأجيل الألعاب البارا إفريقية التي كان من المزمع تنظيمها  بشهر يناير المقبل و المؤهلة إلى الألعاب البا رالمبية طوكيو 2020 و قد علل الوزير هذا القرار بسبب ضعف الميزانية مع أن الوزير الطالبي العلمي كان قد وقع على اتفاقية بروتكول بينه و بين رئيس اللجنة الباارالمبية الإفريقية ولا يمكن أن يوقع على مثل هدا القرار الذي يناقض بشكل صارخ ديباجة الدستور التي تحرم اليصدراتمييز على أساس الإعاقة و كذلك منطوق الفصل 34 من الدستور قبل أن تكون هناك دراسات للملف من كل النواحي وقد حمل الوزير الحالي مسؤولية ذلك لسلفه السيد رشيد الطالبي العلمي الذي رفض التعليق على ذلك.

كما يجدر بالذكر أن المغرب كان غائبا عن مثل هذه الألعاب مند انسحابه من الاتحاد الإفريقي و قد كانت فرصة لعودة أبطالنا الرياضيين و إبراز مؤهلاتهم و عودة المغرب للكيان الإفريقي مرة أخرى إلا أن هدا القرار للأسف الشديد وضعنا في حرج  تجاه الدول الإفريقية  مع العلم أن الجامعة الملكية المغربية نظمت دورات تكوينية في مجال التحكيم و التدريب لفائدة المنتخبات الإفريقية استعدادا لهذه الألعاب كما استدعت منتخبات رافعات القوة و كرة السلة وألعاب أخرى من أجل تربص إعدادي لهذه الدورة بالإضافة إلى استعدادات الجمعيات و الرياضيين. كل هذا يدفعنا للتساؤل إلى متى ستبقى هذه الفئة تعاني من التمييز و التهميش و الإقصاء مع أن الرياضيين في وضعية إعاقة  يحققون نتائج أحسن بكثير مما يحققه الأبطال الغير حاملين للإعاقة رغم الفرق الشاسع في الميزانية التي تمنح للفئتين . و بعد التباحث و التشاور بيننا نعلن ما يلي :

1 استنكارنا الشديد و رفضنا القاطع للقرار الوزاري كما نؤكد على أن الألعاب البارا إفريقية يجب أن تنظم في أجل أقصاه العاشر من شهر مارس

2 أن تتخذ مثل هذه القرارات دون تمييز و تراعى فيه المقاربة الحقوقية لا المقاربة الإحسانية , فالالتزامات تتخذها المؤسسات لا الأشخاص و إذ نؤكد على ضرورة أن تحترم الوزارة التزام المغرب مع الهيئات الدولية لتنظيم هذا الحدث القاري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق