fbpx

قضية تزوير وثائق تهز محكمة المشورة بالرباط

 

صحيفة24

اهتزت غرفة المشورة بالرباط على فضيحة تزوير تنازل من قبل مشتكية لفائدة زعيم شبكة مختصة في تزوير وثائق السيارات والنصب، بعدما استفاد من السراح، واختفى عن الأنظار، ما دفع قاضی التحقيق إلى إعادة تحرير مذكرة بحث في حقه بعدما تخلف عن الحضور أكثر من مرة.

وأوقفت عناصر الدرك الملكي بالصخيرات أفراد الشبكة المختصة في تزوير وثائق السيارات والنصب، وأحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، الذي عرضهم على قاضي التحقيق قصد استنطاقهم في تهم التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية والنصب، ورفض ته بالسراح المؤقت، ما دفع الموقوف الى استئناف قرار الرفض أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، استنادا إلى الشكاية التي توصلت بها رئاسة النيابة العامة، أن مشتكية تتحدر من طنجة تفاجأت بتحرير تنازل مكتوب من قبلها لفائدة زعيم الشبكة ما مكنه من الاستفادة من السراح المؤقت دون أن توقع عليه، وأثناء بحثها في الأمر تبين لها أن القاضي الذي منح الموقوف السراح علل قراره بالتنازل الممنوح من قبلها.

والمثير في القضية أن وثيقة التنازل اختفت في ظروف غامضة من الملف المعروض على القضاء، ما دفعها إلى وضع شكاية أمام رئيس النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، مؤكدة أنها توجهت من طنجة نحو الصخيرات لاقتناء سيارة مقابل 40 مليون سنتيم وبعدما منحته المبلغ طلب منها المتورط مهلة تسوية وثائق العربة لدى مصالح الجمارك، وبعدها اختفى عن الأنظار، بعد الاستيلاء على السيارة ومبلغها المالي، ما دفعها إلى تقديم شكاية ضده، ليسقط رفقة شريكه في قبضة الدرك، انتهت بإحالتهما على قاضي التحقيق بتمارة.

وفي الوقت الذي كان قاضي التحقيق ينتظر إجراء مواجهة المتهم الرئيسي بالمشتكية تخلف عن الحضور أكثر من مرة، وبعدها أثيرت استفادته من السراح مقابل التنازل “المزور”، وانتهى الأمر بتقديم محامي الضحية شكاية أمام رئيس النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق في النازلة، لمعرفة ظروف وملابسات استعمال تنازل مزور باسم موكلته واختفائه من وثائق الملف.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهمين لهم سوابق في مجال التزوير في وثائق السيارات، وكلما رفض قاضي التحقيق بتمارة منحهم السراح يلجؤون إلى استئناف قرار الرفض أمام غرفة المشورة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق