fbpx

بوانو يترأس لجنة استطلاعية لمراقبة “أرباح المؤسسات البنكية”

صحيفة24/متابعة

أعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن لائحة أعضاء المهمة الاستطلاعية الجديدة حول “قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها”، وذلك وسط مخاوف من تكرار تجربة اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، والتي كانت خلصت إلا وجود اختلالاق في قطاع المحروقات، مكنت الشركات من تحقيق أرباحا قدرتها اللجنة حينها ب 7 ملايير درهم سنويا، دون أن يتم ترتيب أي جزاءاتعن ذلك

وأوكلت رئاسة اللجنة، لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، وتضم ممثلين عن كل الفرق النيابية الممثلة في مجلس النواب .

وحسب الورقة الخاصة بالمهمة، فإنه بالنظر إلى أنّ قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات وتدبير الودائع وتقديم الاستشارة للمقاولات وللحكومة، “وجب التساؤل عن دوره وانجازاته في ظل ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له من قبل عدة جهات. وكذا محاولة تفكيك هذه المعادلة في أفق إيجاد أجوبة مقنعة وحلول قمينة لجعل القطاع دعامة قوية لنجاح مطلب إنجاح النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت الورقة، أن الناتج البنكي الخام الذي تحققه الأبناك بالمغرب كبير بموازاة مع أرباح مرتفعة، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية العمومية والوضعية المالية الصعبة للشركات العمومية، وارتفاع الديون المعلقة الأداء، وتراجع القروض الممنوحة للمقاولات في غالبية القطاعات في ظل تراجع نسبة الائتمان البنكي وتراجع حجم الودائع.
واعتبرت الورقة أن الإشكالية، تتعلق بالمهام الأساسية للأبناك في مجال دعم وتحفيز الاستثمار، وتعبئة الادخار العمومي لفائدة القطاع الخاص ومدى مساهمة هذه الأخيرة في تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، والمقاولين الشباب، والمشاريع المدرة للدخل وفرص الشغل، بما يجعل منها مؤسسات مواطنة، وبما يجسد انخراطها الفعلي في النموذج التنموي المنشود.
وأشارت الورقة، إلى أنه أصبح لزاما على كل القوى الحية بالبلاد بذل مجهود مضاعف لإيجاد نموذج تنموي يرتكز على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية ودامجة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطن المغربي، بخلق تنمية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية.
وبينت الورقة، أن هذه المهمة الاستطلاعية تأتي اعتبارا للدور المحوري لمؤسسة مجلس النواب من خلال تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للبرامج والمخططات، وتعزيز آلية تقييم السياسات العمومية من أجل قياس التقدم المحرز على مستوى مختلف محددات النموذج التنموي الجديد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق