fbpx

بيان حقيقة حول إتهامات خطيرة منسوبة لوكيل الملك بمكناس

 

صحيفة24

قررت  الودادية الحسنية للقضاة بجهة مكناس تقديم الدعم والسند لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، على خلفية تسجيل شريط فيديو نشره أحد الاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهم من خلاله وكيل الملك بمجموعة من التهم الخطيرة لها علاقة بالارتشاء والتلاعب في بعض القضايا.

وأشارت الودادية الحسنية للقضاة في بلاغ توصلت “صحيفة24” بنسخة منه، بعد ربط الاتصال بوكيل الملك عن بعد قصد الاستفسار  أن التهم الموجهة للسمؤول القضائي باطلة وملفقة وعرية من من الصحة.

وبعد الاطلاع على حقيقة الامر و تدوال أعضاء المكتب قررت الودادية مايلي:

1- الدعم  التام والكامل واللامشروط للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس المعروف بدماثة خلقه ونزاهته وعمله الجاد والدؤوب، بالإضافة إلى سياسة الباب المفتوح التي ينهجها بالنيابة العامة سواء مع مهنيي العدالة أو مع باقي المرتفقين.

2- استنكاره التام والكامل لتصريحات الشخص صاحب التسجيل ولمضمونها لما تشكله من مساس خطير بمؤسسة النيابة العامة وسمعتها وبالسيد وكيل جلالة الملك شخصيا، لا سيما وأن صاحب التسجيل المذكور ذو سوابق في هذا الباب من خلال تسجيلات وتدوينات ووقفات تهدف إلى التشويش على تسيير الأبحاث والمساطر القضائية التي تجري أمام المحكمة الابتدائية بمكناس والتي يعد طرفا فيها.

3- يعتبر أن تلك التصرفات تعتبر شكلا من أشكال التأثير غير المشروع على السلطة القضائية الذي يمنعه الدستور، بالإضافة إلى تكريسه لثقافة التشكيك في المؤسسات القضائية التي لازالت وستظل الودادية الحسنية للقضاة متمسكة منافحة على استقلاليتها ضد كل من سولت له نفسه غير ذلك.

4- يعبر في المقابل عن استيائه الشديد من إقحام رموز المملكة الشريفة من طرف صاحب التسجيل المذكور في القضايا والمساطر الرائجة أمام المحاكم والتي تعد سلوكا غير مقبول.

5- دعوة السلطات القضائية المختصة إلى فتح بحث دقيق وعاجل حول الأباطيل والترهات المضمنة بالتسجيل المذكور و ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع الضرب بيد من حديد على كل من ينتهك حرمة السلطة القضائية وسمعة أعضائها.

6- وأكد في الختام على حق المكتب في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من ثبت تورطه في الإساءة إلى المؤسسات القضائية حفاظا على هيبة وكرامة أعضاء السلطة القضائية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق