fbpx

عقوبات قاسية تنتظر مصورين رجال الامن أثناء قيامهم بمهامهم

صحيفة24

قررت المديرية العامة للامن الوطني بحماية حقوق وكرامة الموظفين الامنيين من تصويرهم أثناء القيام بمهامهم وسط الشارع العام أو داخل مراكز الشرطة،وذلك من اجل ضمان سير العمل المريح لرجال الامن المتفطلين والفضوليين.

وأطاحت الفيديوهات المصورة في الشارع العام عدد من الامنيين برتب مختلفة،تجاوزا بما هو مسموح به في القانون إما قصد الابتزاز أو استخدام الشطط في استعمال السلطة.

وأصدرت المديرية العامة للامن الوطني في هذا الصدد مذكرة داخلية عممت على ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الامن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب إحترام رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

ونصت المذكرة على تحرير محضر توقيف كل شخص سولت له نفسه تصوير رجل أمن بزيه الخاص أو المدني أثناء القيام بعمله،مع إمكانية مصادرة هاتف الشخص المخالف.

ويأتي توجيه مدير الأمن الوطني خطاباً عاجلاً إلى المدريات الجهوية للأمن، والذي ينصّ على ضرورة معالجة ظاهرة تدخل الفضوليين في أعمال رجال الأمن ومنعهم من تصوير مواقع الحوادث المرورية لنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد العمل بمضامين قانون 447  الفصل الأول والثاني من بخصوص محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق إبتداء من فاتح شتنبر الماضي.

ويأتي هذا القانون، في إطار المحافضة على حقوق الآخر، ودعما للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، حسب ما جاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية.

 و بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، فسيُعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويُعاقب كذلك بنفس العقوبات، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، حسب نص القانون الجنائي في الفصول  1/447 , 2/447 , 3/447

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق